جاء قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام بنقل المستشار هشام الدرندلى رئيس مكتب التعاون الدولى إلى التفتيش القضائى، وتعيين المستشار كامل سمير جرجس بدلا منه مثيرا للتساؤل حول الأسباب والتوقيت الذى جاء على خلفيتها هذا الأمر.
كشفت مصادر مطلعة، أن الأمر يعود إلى ملف استرداد الأموال وجهود التعاون الدولى لضبط الهاربين والمخاطبات المختلفة، وتعثر الجهود المبذولة فى ذلك، خاصة مع مرور ما يقرب من عامين على ثورة 25 يناير وتزايد مطالبات الشارع والرأى العام بتسليم الهاربين أو عودة الأموال المهربة.
ودللت المصادر باجتماع المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصرى مع نظيره البريطانى الأسبوع الماضى لتوسيع التعاون بين الجانبين وتكوين فريق عمل مشترك من القانونيين والماليين للانتهاء من ملف استرداد أموال مصر المنهوبة الموجودة فى المملكة المتحدة، وجاء الاتفاق خلال اجتماع بدار القضاء العالى ويعد الثانى فى سلسلة من اللقاءات بين الجانبين حول ملف استعادة ممتلكات مصر وبعض الهاربين من رموز النظام السابق الموجودين على الأراضى البريطانية.
وتم الاتفاق على دراسة طلب المساعدة القضائية الذى أرسلته مصر لبريطانيا، والمعايير التى تطلبها السلطة المركزية ومكتب الادعاء العام الملكى بالمملكة المتحدة، وذلك من أجل تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذ طلبات الإنابة القضائية.
وناقش الاجتماع ـ الذى حضره المستشارون حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى، ومحمد سعد رئيس التفتيش القضائى، وجلال عبد اللطيف رئيس النيابات، وهشام الدرندلى رئيس التعاون الدولى ـ طلب مصر بشأن تسليم المتهم الهارب يوسف بطرس غالى ووعد الجانب البريطانى بدراسة الطلب المصرى وفقا للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطانى.
ورجحت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، حيث أن الدرندلى من أبرز رجال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق كما أن أحد المدافعين عنه فى معركتيه مع الرئاسة وقت ترشيحه لتعيينه سفيراً فى الفاتيكان ووقت تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه، حيث صعد الدرندلى إلى المنصة ووقف بجوار النائب العام السابق وأمسك بيده ورفعها معاً فى تحد واضح لقرار الرئيس مرسى والنائب العام الجديد.
يذكر أن هشام الدرندلى واحد من أكفأ محامى العموم فى تاريخ النيابة العامة وتولى منصب المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وحقق فى العديد من القضايا الشهيرة والرأى العام، وتولى منصب مكتب التعاون الدولى لمدة أكثر من 4 سنوات.