مصر تحاصر شفيق بتوقيع معاهدة تسليم المتهمين مع الإمارات

شوقى السيد: لا يمكن تسليم شفيق بدون أحكام نهائية.. والإخوان تحذر من تهريب الإمارات لرموز النظام السابق.. وخبير دولى: شفيق يفكر فى الهروب إلى لندن

نجحت الدبلوماسية المصرية من توقيع اتفاقية قضائية مع دولة الإمارات العربية لتسليم المتهمين الهاربين من رموز النظام السابق والمتهمين في قضايا تربح واستغلال ثروات البلاد.
وحسب تصريحات المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى الجديد، فإنه بموجب هذه الاتفاقية فإن دولة الإمارات ملتزمة بتسليم جميع رموز النظام السابق الهاربين إليها بما فيهم الفريق أحمد شفيق والمهندس رشيد محمد رشيد والدكتور يوسف بطرس غالي الذي يتردد ما بين لندن ودبي.
ومن جانبه، قال شوقى السيد، المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق إن الاتفاقية الجديدة ليس بإمكانها أن تجبر الإمارات على تسليم رموز النظام السابق، إلا بوجود حكم قضائى من مصر يطمئنها بأن استدعاء شفيق أو باقى الأفراد التابعين للنظام السابق ليس بهدف انتقامى أو له أى خلفيات سياسية، وأكد أن هذا الشرط يأتى من منطلق احترام الدول لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاتفاقية تدخل فى نطاق دور الحكومة المصرية فى سعيها لاستعادة أموال الشعب الموجودة فى الخارج، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل أى قلق لأى فرد تابع للنظام السابق فى الخارج، مؤكدا ثقته فى أن القضاء سيثبت المتورطين من الأشخاص الذين لا تربط بهم علاقة بنظام مبارك سواء كانوا يعملون فى ظل نظامه.
من جانب آخر، استبعد محمد حسن عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، أن تسلم دولة الإمارات الهاربين لديها من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، مرجحا أنها ستسعى إلى تهريبه إلى دولة أخرى لم توقع مصر معها اتفاقية تسليم هاربين.
وأضاف حسن أن المواءمات السياسية التى تنتهجها بعض الأنظمة السياسية بدول الخليج، وعلى رأسها الإمارات تمنعها من مساعدة مصر، مشيرا إلى أنهم يتخوفون من عودة مصر إلى قوتها مما يمثل تهديدا لوجودهم.
ولفت إلى أن الإمارات وافقت على توقيع هذه الاتفاقية فقط من أجل تحسين صورتها المتكونة لدى الرأى العام بأنها معادية للثورات العربية ولكنها فى الواقع قد تتحايل عليها بالسماح لشفيق بالخروج من أراضيها دون منعه.
وفيما يخص الأموال المهربة فأوضح أن الاتفاقية قد يكون لها أثر إيجابى على استعادة الأموال المهربة التى أخرجها رموز النظام السابق من مصر عقب الثورة، ولكنه أشار إلى أن تلك الأموال لن يكون لها أثر كبير على حل الأزمة الاقتصادية فى مصر، نظرا لأن معظم الأموال تم خروجها من الإمارات ووضعها فى بنوك مختلفة على مستوى العالم يصعب رصدها واسترجاعها وسط الأزمات المالية التى تتعرض لها الدول المختلفة.
فيما قال الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هذه المعاهدة إذا وقعت بين دولتين فهي تعني أن تقوم أي دولة من الدولتين بتسليم المجرمين للدولة الأخرى ولكن لابد أن يثبت في الأول أن هذا الشخص مجرم بإصدار حكم يدينه من خلال محاكمة عادلة وليس مجرد الاتهامات، فالاتهامات هي مجرد كلام في النهاية.
وأوضح حسين أن الدول تستثني من هذه المعاهدة صنفين من الناس، أولهما الحاصلون على جنسيتها، والثاني المجرمون السياسيون، لأن الدولة التي سيسلم لها سوف تنكل به ولكن المثبت عليه تهمة جنائية بحكم محكمة، فالدولة الموقعة على هذه المعاهدة فهي ملزمة بتسليمه.
وكشف حسين أن المقصود من توقيع مصر لهذه المعاهدة في هذا التوقيت هو الفريق أحمد شفيق، وربما هو يفكر في السفر لبريطانيا لأنه لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقية لتسليم المجرمين، لذلك مصر لم تستطع الحصول على بطرس غالي رغم صدور حكم ضده بسجنه 30 عاما.
وأشار حسين إلى أن معاهدة تسليم المجرمين يختلف عما كان يقوم به النظام السابق من تسلم الإرهابيين أو تسليمهم لدولة أخرى، فكل هذا كان يتم بشكل غير قانوني، مشدداً على ضرورة عودة الأموال المهربة من مصر مهما كلف الأمر.