«الوطن» تكشف: «الكنيسة» تنتهى من إعداد لائحة جديدة للطلاق خلال أيام

تنتهى الكنيسة الأرثوذكسية، خلال الأيام المقبلة، من وضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط بديلاً عن لائحة 1938، الخاصة بالطلاق والزواج الثانى، ومن المقرر عرضها على مجلس النواب المقبل. وتعقد لجنة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكى بالكنيسة، اجتماعها السابع، غداً، الذى سيشهد اللمسات النهائية من وضع اللائحة الجديدة التى تتفق مع الإنجيل بالنص على أنه «لا طلاق إلا بعلة الزنا».

وكشف المستشار رمسيس النجار، محامى الكنيسة، أحد أعضاء اللجنة، لـ«الوطن»، عن أن اللجنة اجتمعت 6 مرات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف من المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، وأنه فور انتهاء اللجنة من عملها ستعرض اللائحة الجديدة على المستشارين القانونيين للكنيسة للبت فى مدى قانونيتها، ثم رفعها إلى مجلس النواب الجديد فى أول دورة انعقاد لإقرارها والعمل بها.

وأضاف «النجار» أن أبرز نصوص اللائحة أنه «لا طلاق إلا بعلة الزنا أو الخروج من المسيحية»، وعدم السماح بالزواج الثانى للطرف المخطئ بالزنا، والسماح بزواج الطرفين فى حالة بطلان الزواج، وعددت اللائحة شروط البطلان، منها ترك الزوج لزوجته فى سن معينة وغيره.

ويعد وضع لائحة جديدة انتصاراً لمطالب رابطة «أقباط 38»، التى كشفت العوار القانونى فى اللائحة الحالية للطلاق والزواج الثانى للأقباط، وتصعيد مطالبهم بإلغاء تلك اللائحة، وخاصة تعديلات البابا الراحل شنودة الثالث، فى منتصف عام 2008.

وقال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الرابطة، لـ«الوطن»، إن ثلاثة اجتماعات مغلقة جمعتهم خلال الفترة الماضية مع البابا تواضروس الثانى، بعيداً عن وسائل الإعلام، لمناقشة مطالبهم ومشاكلهم من «لائحة 1938»، كاشفاً عن أن الاجتماع الأول جاء فى نوفمبر الماضى، بترتيب من المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام للكنيسة وممثلها السابق بالجمعية التأسيسية للدستور، الذى نقل للبابا الجوانب القانونية التى يعانى منها الأقباط الخاصة بالطلاق المدنى، قائلاً: «إن البابا أقر بأن مطالبهم مشروعة، ووعد بمناقشة الأمر مع المجمع المقدس والمستشارين القانونيين، لإيجاد صيغة قانونية تحدث التوافق بين قوانين الكنيسة والقوانين المدنية».

وقال «الصيرفى»: «إن اللقاء الثانى لرابطة أقباط 38 مع البابا تواضروس تم عن طريق الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والقائم مقام البابا السابق، ديسمبر الماضى، وقام الأنبا باخوميوس بتقديم تقرير للبابا عن الأحوال الشخصية ومطالب الرابطة»، وكشف عن تسليم خطاب للبابا يتضمن مطالبتهم بعودة «لائحة 38» كما كان يحدث من عام 1971 وحتى 2008، قبل التعديلات التى أجبر عليها البابا شنودة، التى وصفوها بأنها «تعتبر قانوناً فى حكم العدم».

وأوضح المتحدث باسم رابطة «أقباط 38» أن اللقاء الثالث مع البابا جاء خلال عيد الميلاد المجيد بداية الشهر الحالى، بتنسيق مع المستشار رمسيس النجار، وطرحت الرابطة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ورؤيتهم لتنظيم العمل داخل مجلس المحاكمات الكنسية، مضيفاً: «أخبرنا البابا أن مقترحاتنا ستكون لها الصدارة أمام المجمع المقدس، إذ إنه يثق فيهم ويعلم أنهم ينقلون أوضح صورة واقعية وفعلية عن حالات المتضررين».

وحصلت «الوطن» على نسخة من لائحة مشروع قانون الأحوال الشخصية، التى تقدمت بها الرابطة للكنيسة، وطالبت بجلسة استماع داخل المجمع المقدس لشرحها، والبدء فى حملة للحوار المجتمعى، وأكدت أن المشروع وجد حلولاً قانونية لمشاكل الأقباط فى الطلاق والزواج الثانى وفقاً لمصادر التشريع فى المسيحية وما وصفته بـ«روح النص»، وذكر أعضاء الرابطة فى اللائحة التى تقدموا بها أنهم «تمنوا لو أصبحت الأحوال الشخصية للأقباط مدنية، مثل أى دولة فى العالم، دون إلزام الكنيسة بالزواج الخارج عن قناعتها، ولكنهم مجبرون على الخضوع للمادة الثالثة من الدستور الجديد».

وحملت مقترحات «أقباط 38» 8 أسباب تبيح الطلاق والزواج الثانى، أو ما يعرف بفسخ العقد المدنى «التطليق»، وهى: «قيام السلطة الروحية بفسخ العقد الكنسى وإبطال مفعول السر المقدس، والموت الحكمى والأدبى، والتحول لديانة أخرى، وفقدان الأهلية الكلى أو الجزئى مثل الجنون أو السجن، وإدمان المخدرات، والزنا الفعلى، والشذوذ الجنسى، وإجبار الزوج زوجته على المعاشرة من الخلف، والزنا الحكمى مثل العلاقات العاطفية سواء تطورت لعلاقة جنسية أو لم تتطور بعد، واستخدام الوسائط الصوتية أو المرئية أو الإلكترونية وشهادة الشهود أو كل الدلائل والقرائن التى تعطى اليقين بممارسة الزنا الحالى أو احتمال وقوعه فى المستقبل، وسلب حق المعاشرة الزوجية بإدمان العادة السرية».

كما تضمنت اللائحة أسباب إباحة الطلاق والزواج الثانى، «التحريض على الزنا سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، والتعنت فى الافتراق لفترة تؤدى للزج بالطرف الآخر فى الزنا، والإيذاء الجسدى والنفسى، أو الشروع فى القتل مما يعرض حياة الطرف الآخر للخطر بما يؤدى لاستحالة قبول المعاشرة الزوجية، والاشمئزاز من المعاشرة والتعنت فى رفضها، والمرض العضال الذى يجعل الاتصال الجنسى مستحيلاً أو أن فيه ضرراً على صحة أو حياة الطرف الآخر، وأخيراً نشوز الزوجة أو عدم الاعتداد بإنذار الزوج لزوجته بالدخول فى طاعته».

ونص مشروع القانون على تحديد فترة الافتراق، بالتفاوت مع سن الشاكى المتضرر، مثلاً: الزوجة من 18 حتى 23 سنة تعتبر الفترة القانونية عاماً، والشاكى (المتضرر طالب التطليق) يحق له الزواج، وأما الطرف الآخر يستتاب وتسمح له السلطة الروحية بالزواج بعد مضى فترة ثلاث سنوات، ويفقد المشكو فى حقه (بعد ثبوت إدانته جميع حقوقه المدنية، ومنها النفقة وحضانة الأطفال)، ويعتبر رأى الكنيسة من أقوى قرائن الإثبات فيما عدا البند الأول. وعرضت الرابطة المشروع على الأنبا بولا، الذى أبدى إعجابه ووعد بالأخذ به فى القانون الجديد. كما التقى أعضاء الرابطة مع القس رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، ووعدهم بدراسة مشروع القانون، وأنه لا يمانع من فكرة أن يكون قانوناً موحداً للكنائس بعد دراسته.