ممدوح إسماعيل لـ"المصريون": 65% للإسلاميين فى البرلمان القادم

الرئيسية ملفات ساخنة
ممدوح إسماعيل لـ"المصريون": 65% للإسلاميين فى البرلمان القادم
9 Share on print
حوار: حسن عاشور
21
يناير
2013
10:09 PM



*جبهة الإنقاذ ليس لها وجود حقيقى وتستمد قوتها من الفلول والطائفية

*المطالبة بثورة ثانية نوع من العبث السياسى لإحراق مصر

*مصر بحاجة إلى معارضة حقيقية تقدم أطروحات للبناء

*ما تقوم به القوى المعارضة عبارة عن حقد سياسى ومناكفة للنظام الحاكم

*تم سحل وضرب وكهربة من اتهموهم بالاعتداء على الزند

*رئيس نادى القضاة اشترى تقريرًا طبيًا من مستشفى خاص



قال المحامى ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الأصالة، إن من يطالب بثورة ثانية فى الخامس والعشرين من يناير القادم، هم الذين يريدون حرق مصر، فهناك فارق بين ثورة على مستبد، وبين حقد سياسى على رئيس منتخب بإرادة شعبية وباعتراف كل القوى السياسية.

وقال إسماعيل فى حواره مع "المصريون" إن مصر فى حاجة إلى قوى معارضة حقيقية تعمل على طرح أفكار هدفها بناء مصر الحديثة.

وتوقع أن يحصل التيار الإسلامى على أغلبية مقاعد البرلمان، وبنسبة تتعدى 65% من مقاعد مجلس الشعب القادم.. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى يوم 25 يناير الحالى القادم فى ظل دعوة بعض القوى الثورية للقيام بثورة ثانية؟

ـ أعتقد أن 25 يناير هو يوم تاريخى فى مصر، قام به الشعب المصرى بثورة ضد الظلم والاستبداد، ثم تولى الرئيس محمد مرسى الحكم فى ظل وضع مرتبك، وتراكمات سيئة، وشيوع حالة حقد سياسى من بعض القوى السياسية، التى لم تقم بالمساعدة فى تقديم أطروحات للخروج من الأزمة لحل التراكمات والإشكالات المتعاقبة التى تراكمت أكثر وأكثر بعد الثورة فى ظل حكم المجلس العسكري، العنوان الأول والحقيقى أن الثورة لم تكتمل وأن الثورة لم تحقق أهدافها، ولكن أعتقد أن تحقيق أهداف الثورة ينبغى بطرح الرؤى الإيجابية.

العنوان "ثورة ثانية" عنوان خادع للبسطاء وللشباب المتحمس وللشعب الذى يمر بظروف اقتصادية صعبة ومحاولة «تثويره» على الأوضاع القائمة، هى نوع من الخبث السياسى لأنهم يدركون أن عنوان "الثورة الثانية" له جاذبية تخدع الكثيرين، ولكن فى حقيقة الأمر هم يريدون امتطاء الثورة، وتفاعلات الشارع لتحقيق مصالحهم الشخصية كما حاولوا من قبل فى أزمة الإعلان الدستورى.

-هل حققت الثورة أيًا من أهدافها؟

ـ بلا شك هناك إيجابيات تحققت مثل خلع مبارك، وإلغاء قانون الطوارئ، والحرية السياسية التى ليس لها مثيل فى تاريخ مصر، نعيش الآن حرية سياسية لم نعشها من قبل، وتعتبر ثمرة من ثمار الثورة.

لكن فى الحقيقة مؤسسات الدولة لم تقم فيها الثورة إلى الآن بسبب وجود دولة مبارك العميقة فى كل مؤسسات الدولة، بينما الثورة اكتفت بخلع مبارك فقط من مؤسسة الرئاسة، لكن تولية المجلس العسكرى الحكم أبقى الوضع على ما هو عليه، عندنا تراكمات من الفساد ومن الإشكالات الاقتصادية لا حدود لها.

- تدعى بعض القوى المدنية أنها مدت أيديها إلى الرئيس محمد مرسي، لكن الرئيس مرسى لم يستمع إلى مطالبهم؟

ـ بكل حيادية ما هى المطالب التى طالبوا بها من أجل الشعب المصري؟ فعندما تراجع كل طلبات القوى السياسية منذ تولية الرئيس محمد مرسى تجدهم ضد التيار، عندما طالبت الثورة بإقالة النائب العام وقفت تلك القوى معترضة، وعندما طالبت الثورة بتطهير القضاء تلك القوى هى التى وقفت ضد التطهير، أريد طرحا إيجابيا لمطالب القوى السياسية، ما يحدث الآن على الساحة هو مناكفة سياسية يبطن فيها حقد سياسى على انفراد الإخوان على إدارة البلاد، ومحاولة بعض القوى السياسية الضرب على استقرار نظام حكم الإخوان، عسى أن يسقط ذلك الحكم وتكون القاعدة الشعبية جاهزة لذلك فى وقت ما، إنما لا يوجد عمل إيجابى يقدم ولا أطروحات إيجابية تقدم.

-كيف ترى قانون التظاهر الذى يناقشه مجلس الشورى الآن؟

ـ نحن بحاجة إلى قانون التظاهر لكن إلى أى حد هذا القانون، هل يمكن أن يكون هذا القانون فى وسط أغلبية للإخوان فى مجلس الشورى، بحيث يضعون هم القانون ويوافقون عليه، وعدم وجود معارضة حقيقية نحن نريد قانون تظاهر بصيغة المجتمع لحماية المجتمع، نحن فى حاجة حقيقية للقانون لأن هناك فوضى فى استخدام التظاهر، نحن تظاهرنا عندما كنا نتظاهر ضد القانون أيام مبارك، وتظاهرنا وتحملنا كل الإشكاليات من أجل حقوقنا السياسية، لكن الآن فى ظل فوضى استخدام التظاهر، نحن نحتاج إلى قانون يتم صياغته بقدر من الإيجابية لحاجة المجتمع لهذه الآلية وليس لحاجة جماعة الإخوان المسلمين فقط، لأنها تملك أغلبية فى الشورى أنا أرى أن يتم تأجيل هذا القانون إلى البرلمان القادم.

ـ بمناسبة الحديث عن المعارضة، كيف ترى جبهة الإنقاذ المعارضة حالياً؟

ـ جبهة الإنقاذ، هى اجتماع ألوان وأطياف سياسية مختلفة، اجتمعت على أن يكون لها دور سياسي، ولكنها لا تقدم أى شىء إيجابي، أنا أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون لها دور أقوى لو قدمت أطروحات إيجابية للشعب المصري، عن معارضتها بدون أسباب للرئيس محمد مرسي، لكنها دائمًا تقدم المعارضة والدفع إلى استفزاز الشارع والدفع لاستخدام الشارع عبر "التثوير" وحرق الشارع، هذه ليست معارضة هى معارضة ليست فى ظل نظام استبدادى تريد تغييره، أما فى ظل نظام منتخب بإرادة حرة اعترفت به كل القوى فأنت تحتاج إلى معارضة إيجابية تستخدم أيادى المعارضة فى الطريق الصحيح.

المعارضة والمتمثلة فى جبهة الإنقاذ الآن تستخدم الزخم الإعلامى وقوة الإعلام، وتحالفات مع فلول دولة مبارك لإضفاء نوع من القوة على تواجدها السياسى سواء باستقلال الإعلام أو استقلال الشارع، قوتها فى الشارع وتظاهراتها نتيجة لتحالفاتها مع الفلول واستخدامها الطائفية مع الكنيسة، وهى ليست قوة حقيقية ملموسة فى الشارع واستخدامها للفلول أضاف لها قوة فى الشارع وأضاف لها قوة فى الزخم الإعلامى عبر وجود تحالفات مع إعلام معادٍ، ودفعت إلى حالة "تثوير" وحالة حرق الشارع بدون الحفاظ على الوطنية وعلى استقرار مصر ودون الحفاظ على اللحمة الوطنية للشعب المصرى ولا استقرار الشارع المصرى وغلبت أهواؤها الشخصية على المصالح الوطنية، فكان من الممكن أن تقدم دورا إيجابيا أفضل من ذلك، ونحن نحتاج حقيقة إلى معارضة إيجابية.

- ما رؤيتك للانتخابات البرلمانية القادمة؟ وحجم التيار الإسلامى فيها؟

ـ هذه الانتخابات ستكون أشد الانتخابات التى سيشهدها الإسلاميون فى ظل عدة نقاط، الأولى: حالة الفراق التى تزداد بين الإسلاميين والتى ستؤثر على التكتلات الانتخابية، ثانيا: حالة ما يسمى بالحرق الإعلامى عبر الإعلام لكل ما هو إسلامى وبشكل موسع، ثالثاً: الدعم اللا محدود لقوى المعارضة للإسلاميين، هم يدعمون من جهات كثيرة جدًا، لكن يبقى رصيد الإسلاميين برغم ذلك ثابتاً لا يتغير، وذلك ظهر فى نتيجة الاستفتاء الأخيرة، وبالرغم ما فعلته قوى المعارضة حتى آخر نفس، لكن جاءت النتيجة بنسبة 65.8% ورغم استخدام كل قوتهم لكن النتيجة هى تعبير شعبى واضح عن حالة الانحياز إلى الاستقرار، ثم إن نسبة 65% أعتقد أنها النتيجة التى سيحققها الإسلاميون فى البرلمان القادم.

- هل ستوجد تحالفات بين الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات القادمة؟

ـ بالتأكيد ستحدث تحالفات إسلامية، فحاليا يقوم الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل بعمل نوع من التحالفات الإسلامية الكبيرة، لتكون قوية ضد التيارات والقوى السياسية الأخرى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهى عبارة عن لقاءات وتنسيق مع عدة أحزاب إسلامية مثل الوطن والبناء والتنمية والأصالة والشعب، فهناك حالة تنسيق ربما ستعرف فى الأيام القادمة لإيجاد تحالف إسلامى قوي، وأتمنى من الإسلاميين أن يتفقوا ويعملوا على الاتحاد بأكثر طاقتهم، وأن يتغاضوا عن أمرين: المصالح الحزبية بقدر الإمكان، والمصالح الشخصية لأن مصلحة المشروع الإسلامى فوق الجميع.

- لك رأى فى واقعة الاعتداء على الزند، كيف تراها؟

ـ أولا لابد من تسمية الأشياء بمسمياتها، فقضية الاعتداء على الزند يجب أن يكون المسمى الحقيقى لها "واقعة الزند"، فكان هناك متظاهرون عاديون، تم الاعتداء عليهم أمام نادى القضاة وتم سحبهم بالداخل، وتم تعذيبهم فى سلخانة نادى القضاة، والاعتداء عليهم بالكهرباء والضرب، لكن الإعلام غير مهنى وغير محايد، وكان منحازا جعل من الزند بطلا قوميا بإصابة وجهه بخربوش لا يعلم حقيقته أحد، وأصبح خربوش الزند هو مادة المانشيتات فى كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وللأسف الشديد الزند لم يستطع أن يقدم تقريرا - بالرغم من أنه قاضٍ - من مستشفى حكومى، وهو الذى يفرض على النيابة والقضاء استخدام الدليل الطبي، إنما ذهب إلى مستشفى خاص لعلمه أنه لو ذهب إلى مستشفى عام حكومى لن يقدم له التقرير الذى يريده، وذهب إلى مستشفى خاص ليشترى تقريرا طبيا، وهو لا يعتد به فى الأدلة القانونية لكن للأسف الشديد لأن الخصم هو الحكم، فوجئنا بأن النيابة تتعامل مع القضية كما صورها الزند وأرادها الإعلام، وتم حبس المتهمين فى واقعة غريبة وفريدة من نوعها، وإن دلت فإنها تدل على وجود خلل واضح فى المؤسسة القضائية وأن هناك حتمية فى أن يتحلى الشرفاء وهم الأكثرية بين القضاء وأن يتحركوا لإصلاح الخلل، فهناك خلل حقيقى فى مؤسسة القضاء وينبغى على القضاة أن يتحركوا إلى إصلاح هذا الخلل، لأنه لم يعد هناك ثقة بالقضاء المصري.