"التوك شو": صلاح: الديمقراطية انتخاب إدارة تمنح مراقبيها فرصة النقد.. محسوب: "الوسط" لا ينتظر مقابلاً لمواقفه.. الجبالى لمرسى: أنا نائب رئيس الدستورية.. الصاوى: اعتزلت السياسة لعدم امتلاكى مفردات السب

الأربعاء، 9 يناير 2013 - 11:51

إعداد محمد عبد العظيم ومحمود رضا الزملى
Add to Google

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور محمد عبد المنعم الصاوى، وناقش قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وأجرى برنامج "العاشرة مساء" حوارا مع المستشارة تهانى الجبالى، وأجرى برنامج "بلدنا بالمصرى" حوارا مع الدكتور محمد محسوب القيادى بحزب الوسط ووزير الدولة للشئون القضائية والنيابية السابق.


"آخر النهار"
: "خالد صلاح": الديمقراطية الحقيقية هى انتخاب إدارة تمنح مراقبيها فرصة النقد.. شيخ قبيلة الجهامية: حصلنا على قرار يمكننا من التملك فى منطقة الشريط الحدودى.. الصاوى: اعتزلت العمل السياسى لعدم امتلاكى مفردات المناخ الحالى من سب وشتم

متابعة ماجدة سالم

أكد الإعلامى خالد صلاح أن كل أصحاب الفكر الوسطى أصبحوا فى تآكل زهقا من عدم حدوث التوافق الذى يأملونه بين كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن نترك الخلافات الجذرية الآن ولكن هذا لا يعنى الكف عن المعارضة، حيث إن الديمقراطية الحقيقية هى انتخاب إدارة تمنح مراقبيها الفرصة الكاملة فى النقد.

وأضاف صلاح أن قطر منحت مصر فى أشهر قليلة 4.5 مليار دولار كوديعة البعض يرى أن هناك وراء الأمر مؤامرة رغم أنه من الناحية الاقتصادية البحتة فهذه الوديعة ستدفع بعض الدول الأخرى للغيرة فتحجز لنفسها مقعدا مع الرئيس الجديد، قائلا: "موافق إن ممكن يكون هناك أهداف خفية ولكن قطر فى وضع مثمر ومصر لديها فرصة واحتمالات نمو كبيرة وقريبة خاصة بعد الثورة".

وأكد عبد الله جهامة شيخ قبيلة الجهامية بسيناء، أنه حصل على قرار من وزارة الدفاع رقم 203 لعام 2012 موقع من الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والصادر بتاريخ 24 نوفمبر الماضى، يسمح للمصريين بتملك المصريين فقط داخل الزمام العمرانى بالمنطقة "ج"، ويقصد بها الشريط الحدودى ولا يسمح بتواجد غير المصريين.

وأضاف جهامة خلال مداخلة هاتفية، أن القرار يسمح بالتملك فى حدود رفح إلى طابا لكل من له بئر أو زرع داخل كردون من المصريين فقط، دون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد مكملا للقانون 14 لسنة 2012 الذى أصدرته وزارة الدفاع".

وأكد اللواء أحمد حلمى محافظ مرسى مطروح أنه ذهب إلى برج المراقبة بنفسه للمساعدة فى عملية الثور على الصيادين المفقودين، وحاولت طائرتان إلقاء قوارب مطاطية للنجاة فى الأماكن التى شاهدنا فيها المركب، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، مشيرا إلى القوات المسلحة لديها تصميم على إتمام عملية الإنقاذ للنهاية وخرجت مدمرة من الإسكندرية للبحث عنهم.

وأضاف حلمى خلال مداخلة هاتفية أن المدمرة بحثت كثيرا دون جدوى، وهناك احتمالية لعثور الصيادين على أحد القوارب المطاطية والتقطتهم مركب صيد أو تهريب، وجارى الاتصال بوزارة الخارجية للاستفسار حول دخولهم ليبيا عبر أحد هذه المراكب.

وأكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأسئلة التى وجهها إلى الرئيس محمد مرسى لا علاقة لها بالانتخابات القادمة، وإنما نابعة من مواطن مصرى يريد من رئيسه الإجابة على ما يدور داخل ذهنه من أفكار وأسئلة خاصة وأنه رئيس منتخب جاء بعد ثورة كبيرة ويختلف عن مبارك الذى كنا ننتظر تواجده خارج البلاد لتوجيه كل ما نشاء من أسئلة محرجة له.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية أنه لا يتحدى الرئيس بشكل شخصى عندما يوجه إليه مثل هذه الأسئلة، وإنما يرغب فى سؤاله بصفته رئيس مصر من حق شعبه معرفة ما يدور حوله.

الفقرة الأولى
"حوار مع محمد عبد المنعم الصاوى عضو مجلس الشعب المنحل ومؤسس ساقية الصاوى"

أكد محمد عبد المنعم الصاوى عضو مجلس الشعب المنحل ومؤسس ساقية الصاوى، أن الأزمة التى ثارت ضده بسبب جملة "أنا أعتبر نفسى ممثل الكنيسة فى التأسيسية" كانت كبيرة جدا، رغم قوله هذا التصريح بمودة وعشم ودفعته للقول أنه لا يصلح للتواجد فى مكانه.

وأضاف الصاوى أن سبب اعتزاله هو عدم امتلاكه مفردات المناخ الحالى من سب وشتم، قائلا "أنا رجل عفيف أرفض الانسياق إلى هذا المناخ ومن خرج من التأسيسية ليس خائنا ولكن لديه وجهة نظر وطنية أخرى، ودافعى الوحيد كان إنجاز مهمة الدستور على نحو يتناسب مع الظروف الراهنة وعدم إرجائها ولا أقول إنه الأفضل على مر التاريخ".

وأكد الصاوى أن التأسيسية كانت تعد منتجا لعرضه على الشعب، والقضية ليست فيمن وضعه، مشيرا إلى وجود انقسام مؤكد حول الدستور، قائلا "لا أراه دستورا عاريا وإنما يصلح لأداء وظيفته حتى تنهض الأمة بشكل يسمح لها بصياغة دستور أفضل، ومن القسوة تحميله ذنب ومسئولية أحداث الاتحادية، وليس لدى ما يؤكد حدوث تزوير فى الاستفتاء لأن هناك غالبية أقرت الدستور".

ويرى الصاوى أننا نعيش عصرا استثنائيا بكل المقاييس، والاستثنائية هى باب ومفتاح الفساد، رافضا وجود دور سياسى لجماعة الإخوان، معتبرا أن الرئيس مرسى لم يختبر بالقدر الكافى، وفى كل أطروحاته الصورة تكون غير مكتملة، قائلا "مطمئن أنه شخص شريف ولكن يحتاج إلى محددات والوزراء الجدد غير معروفين وهذا لا يعيبهم وقد يكون المجهول خير".

وعن أزمة معرض الكاريكاتير فى ساقية الصاوى، أكد أنه لم يحضر، حيث كان خارج القاهرة وتلقى اتصالا من زميله يؤكد على منع بعض اللوحات طباعتها دون المستوى، وفوجئ بعدها بالهجوم عليه واتهامات بأخونة الساقية، قائلا "أبشع تهمة للساقية لا أقبلها أنها غير منحازة لحرية التعبير، ولم أر اللوحات وغير وارد أن نقيمها فنيا ورفضت بسبب الطباعة، وجايز حد يكون خاف أنى أحاسبه لعرضها فى غيابى فمنعها".

وأشار إلى أنه لا يدير ظهره لأحد بل لديه صداقات وطيدة فى صفوف السلفيين والبرادعى وموسى وليس لديه سبب لاتخاذ موقف معاد من أحد.

الفقرة الثانية
قانون الانتخابات الجديد

الضيوف
مصطفى الجندى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى
رمضان بطيخ أستاذ قانون وعضو مجلس الشورى
يحيى أبو الحسن قيادى بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى
فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

أكد مصطفى الجندى عضو جبهة الإنقاذ أنه غير مطمئن نهائيا لمجلس الشورى الذى يتولى الآن عملية التشريع لحين انتخاب البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس وجماعة الإخوان يبرمون الوعود دون الوفاء بها، لذلك يرى أن أى قوانين ستصدر عن هذا المجلس ستكون بإرادة الإخوان والسلفيين وحدهم لأنهم يمثلون الثلثين.

وأضاف الجندى أن القوانين القادمة ستصدر بأصوات السلفيين والإخوان وحدهم دون غيرهم، قائلا "لو النوايا خالصة كان الرئيس مرسى زاد عدد التيارات الأخرى داخل الشورى، لنطمئن إلى القوانين التى يصدرونها"، مشيرا إلى أنه لا يوجد دستور فى العالم يمر بنسبة 50% + 1، مؤكدا أن المعارضة أصبح مكانها الشارع أما التأييد والموالاة فموجودة الآن داخل القصور.

وأشار الجندى إلى أن الوثائق التى ينادى بها الجميع للتوافق ستمر مثل غيرها دون تنفيذ، كما تعودنا، مشيرا إلى أن الإخوان والتيارات الإسلامية تتحدث عن الديمقراطية بدون تحقيق الاستقرار، حيث يحاصرون المحكمة الدستورية حتى تم الاستفتاء ثم يعودون ليحاصرونها الآن لتحقيق أغراض أخرى.

ومن جانبه، أكد رمضان بطيخ أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى على وجود فقدان ثقة وتشكيك تسبب فيها كل من يلعب سياسة الآن، مشيرا إلى أن أى دولة بها نظام للحكم فيها أغلبية صاحبة القرار ومعارضة يجب أن تكون بناءة تقف إلى جوار السلطة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات مؤقت بطبعه وخاص بالفترة الانتقالية فقط، مطالبا بوجود رقابة دولية ومحلية، لأننا طالما نلعب سياسة بأسس صحيحة فلا يجب علينا الخوف.

وأضاف بطيخ أنه لا يوجد إجماع على أى دستور فى العالم والتوافق إما يكون قانونيا بنسبة 50% +1 أو توافق سياسى بأن يتم قبوله بنسبة لا تقل عن الثلثين، وهذا ما حدث فى الاستفتاء الذى جاءت نسبته 65%، قائلا "الدستور ليس آفة وأتحدى أن يثبت أحد ذلك، والمواد الخلافية لا علاقة لها بثلثى البرلمان إذا أردنا تعديلها، وهناك نص فى القانون يمكننا من تعديل أى مادة لو بعد 100 سنة".

وأشار بطيخ إلى أن تعديل مواد الدستور يمر بثلاث مراحل، الأولى أن يطلبه رئيس الجمهورية أو 1/5 أعضاء البرلمان، والثانية موافقة ثلثى الأعضاء على التعديل، وأخيرا أن يصوت أغلبية الأعضاء بالموافقة ثم الشعب، قائلا "يجب أن تجلس كافة الأحزاب التى ستدخل البرلمان لإعداد وثيقة بالمواد الخلافية وحينها سيتم تعديلها".

وأكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن جزءا رئيسيا من قانون الانتخابات يمثل نص دستورى وهو إقرار نظام الانتخاب بالفردى والقائمة الثلث والثلثين، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد داخل الجمعية التأسيسية كان الإجماع على نظام القائمة، ورغم ذلك تم إقرار ما أملته إرادة الإخوان.

وأضاف زهران أن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى أرسل ملاحظات إلى مجلس الشورى على نظام الانتخاب والقانون بشكل عام، ورغم ذلك لم نتلق ردا، قائلا "أنزعج من نصائح البعض للقوى الوطنية بالعمل على أرض الواقع لأننا لا نعمل فى الفضاء ورغم كل التزوير الممنهج المتعمد نسبة التصويت بلا تخطت 36% والرئيس مرسى سيغلى الأسعار بعد الانتخابات البرلمانية وسنتصدى له".


"العاشرة مساء"

: تهانى الجبالى: أقول لـ"مرسى": أنا نائب رئيس المحكمة الدستورية.. موقفى من الدستور ليس شخصيا

متابعة سمير حسنى

الفقرة الرئيسية

"حوار مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية التى تمت إحالتها للتقاعد"

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، التى تمت إحالتها للتقاعد، إنها اضطرت إلى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفى عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بإفساده، مشيرة إلى أن تلك التهديدات لن توقف مسيرتها فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.

وقالت الجبالى فى حوارها إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة طلب منها الإصرار على إقامة المؤتمر داخل نادى القضاة، وسيقوم القضاة بحمايته من المخربين، لكنها قررت فى وقت متأخر من نقل المؤتمر من النادى إلى فندق سفير.

وقالت الجبالى موجهة كلامها للرئيس مرسى، رغم نص إبعادى من منصبى، إلا أننى مازلت أنا القاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدليل أننى الوحيدة التى رفعت قضية أمام الدستورية على قرار إبعادى.

وردا على تساؤل الإبراشى حول سبب إقامة دعواها هل هو نابع عن موقف شخصى أم دفاع عن القضاء، قالت الجبالى: موقفى ليس شخصيا.. بل نابع من غيرتى على السلطة القضائية، وواجبى فى صد العدوان، الذى تتعرض له السلطة القضائية، وإنه حق أصيل لها فى الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية.

وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الأسبوعين الماضيين، قالت: قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستورى جيدا حتى أقول كلاما سليما عندما أتحدث.


"بلدنا بالمصرى":

"محسوب": "الوسط" حزب مدنى ولا ينتظر مقابلاً لمواقفه.. لو خاض "حمزاوى" الانتخابات فى مصر الجديدة سأمنحه صوتى

متابعة محمد عبد العظيم

الفقرة الرئيسية
"حوار مع د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية المستقيل

كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المستقيل، عن كواليس الاجتماع الذى حضرته جميع القوى السياسية واتفقت خلاله على الأسماء التى ستشارك فى الجمعية التأسيسية، مضيفاً أن مكالمة تليفون غيرت الموقف وكان فحواه أن مجلس الشعب سيحل مما جعل القوى المعارضة تنسحب من الاتفاق تحت دعوى أن هناك تشكيلا جديدا سيكون من قبل المجلس العسكرى.

ورفض "محسوب" تصنيف القوى الليبرالية لحزب الوسط على أنه حزب دينى، مؤكدا أن "الوسط" حزب مدنى يقوم على مرجعية إسلامية حضارية وأن الإسلام ليس فيه كهنوتية.

ورأى محسوب أن التطهير يبدأ من مؤسسة التحقيق التى يجب أن تحكم القضايا بشكل قانونى عندما يتم الإحالة إليها، وجهة التحقيق ستكون البوابة لتطهير الكثير من المؤسسات ومواجهة الفساد وإلا سنجد لفظا جديدا يكتب فى الإعلام "البراءة للجميع".

وعن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أكد محسوب أنه تم اختيار هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء بسبب رفض كل الأطراف المعارضة أن تشكل الحكومة.

ورفض محسوب اتهام "الوسط" بأنه ينتظر الثمن نتيجة مواقفه، قائلا: "يبقى الثمن لازم يكون أكبر"، مشيرا إلى أن الوسط مع الشرعية الانتخابية ولو كان أى شخص فى الحكم وحدثت وقائع الاتحادية سيكون موقف الوسط ثابت على مبدأ شرعية الانتخابات، لأن الثورة جاءت لترسخ هذا الوضع.

أكد الدكتور محمد محسوب أنه فى حال ترشح الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية فى دائرة مصر الجديدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقعد الفردى، فإنه سوف يمنحه صوته، نافيا ما تردد حول ترشحه مع حزب الحرية والعدالة.

وأضاف محسوب خلال حواره أنا عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، ولن أشارك فى الانتخابات البرلمانية إلا من خلال حزب الوسط، ولو أى حزب سياسى كالحرية والعدالة أو الدستور أو الكرامة أو الوفد، قرر إفساح الدائرة من أجلى فهذه مجاملة لى أقدرها.

وأوضح محسوب أن الحزب ينفتح على كافة التيارات السياسية ولسنا حزبا إقصائيا، والدعوة مفتوحة لكافة التيارات والأحزاب السياسية للتحالف خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.