اقتصاديون يرسمون سيناريوهات الذكرى الثانية لثورة يناير

يمثل يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير يوم الجمعة المقبل، تخوفات لدى العديد من الخبراء الاقتصاديون على اختلاف انتماءاتهم، خاصة مع الدعوات التي تطالب بإسقاط شرعية النظام مما قد يزيد الوضع الاقتصادي لمصر سوءً.

وتوقع بعض الخبراء أن يشهد يوم 25 يناير ثورة اجتماعية عارمة نتيجة الفقر والجوع والمشكلات التي لازالت مستمرة، وهو ما اعتبره بعض المراقبون تهديد للوضع قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر بل ويهدد بإشهار إفلاس مصر.

وفي المقابل يرى البعض أن البيئة غير مستقرة بالفعل وطاردة للاستثمار، والنزول يوم الجمعة للضغط على الرئيس من أجل إشراك شريحة كبرى من المجتمع، سيكون أمر يساعد على الاستقرار.

وعلى صعيد البورصة، يرى خبراء سوق المال أن من يتواجد حالياً بالفعل في البورصة من لديه رغبه البقاء في البورصة لفترة طويلة، حيث اعتبر البعض منهم أن المتخوف من الأحداث وما ينتج عنها قد خرج بالفعل وهذا ما شهدته البورصة يومي الأحد والاثنين الماضي والذي أدى إلى التراجع.

وتوقعوا أن تشهد البورصة إطلاقة قوية مدعومة بالإخبار الإيجابية لبعض الشركات إذا مر يم الجمعة بدون أي تظاهرات سلبية.

إشارات سلبية تهدد الاقتصاد

يقول الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب ''الوطن'' السفي، كل هذه الدعاوي التي تخرج لإسقاط النظام أو الدستور لا تساعد الوضع الاقتصادي، وكل هذه الدعاوي والاضطرابات ليس لها أي تأثير سياسي.

وأضاف ''عندما نزلت للمشاركة في ثورة 25 يناير لإسقاط مبارك كان لدي ملف أمن دولة وكنت أعلم أنه إذا فشلت الثورة سوف أعتقل مدى الحياة ومع ذلك قررت النزول من أجل أن أقف في وجه نظام ديكتاتوري غير ديمقراطي لا يسمح بوجود صندوق للانتخابات، ولكن اليوم يتم الدعوة لإسقاط نظام ديمقراطي جاء بصندوق الانتخابات مما يرسل إلى العالم أن الديمقراطية وآلياتها لا تعجبني''.

ويتبع ''الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة ومجلس الشعب المنحل أو الشورى جاءوا من خلال صندوق الانتخابات وأي رئيس آخر سوف يأتي بنفس الطريقة، إذن أنت ترسل أنك غير آمن للاستثمار''.

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 5 مرات بسبب اضطرابات سابقة، حيث نجده تراجع بعد حل مجلس الشعب وانتهى دوره الرقابي وأصبحت الحكومة بدون رقابة وانخفض مرة اخرى بسبب وجود بعض أحكام للقضاء مسيسة، وثالثة بسبب أحداث الاتحادية والتي كانت ترسل رسالة مفداها إن النظام من الممكن أن يسقط في لحظة، حسبما قال.

ويرى ''شعلان'' أن قيام المتظاهرين بإغلاق ميدان التحرير إشارة سلبية للغاية للمستثمر والسائح، قائلاً ''عند وقوف المتظاهر في الشارع ومنع السيارات أن تمر تعطي رسالة أنه لا توجد داخلية وتأثيرها الاقتصادي هنا سلبي للغاية''.

واعتبر أن ما يحدث من الدعوة إلى إسقاط الدستور الذي جاء بالانتخابات والتي تعني أن كل شخص يفعل ما يريد لا يوجد لها أي تأثير سياسي وكلها تظاهرات ليس لها أي سبب على عكس ثورة 25 يناير 2011 والتي كانت من أجل إسقاط نظام حسني مبارك، على حد تعبيره.

وقال'' لابد من احترام الصندوق أياً ما جاء به، هناك 49% لم ينتخبوا أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ولم يخرج منهم أحد للتظاهر وقال لا، وكل هذه الاجراءات تعمل على توقيع الاقتصاد''.

البورصة ستشهد انطلاقة

ومن جانبه، استبعد هشام علي المدير التنفيذي لشركة البيت الأبيض للوساطة، أن يكون لتظاهرات 25 يناير المقبل أي تأثير سلبي على البورصة خلال الأسبوع القادم، حيث توقع أن يحدث صعود لمؤشرات البورصة.

وقال ''المتخوف من الأحداث التي قد تحدث يوم 25 أو 26 يناير قد خرج فعلاً من السوق وهذا ما شهدته البورصة في بداية الأسبوع حيث نجد أول جلستين يومي الأحد والاثنين انخفاض ثم بعد ذلك صعود، بالإضافة إلى أن هناك أخبار إيجابية قد تدعم من صعود السوق الأسبوع المقبل''.

واعتبر أن بداية الأسبوع المقبل سوف يشهد سوق البورصة انطلاقة، حيث كثير من الأفراد والمؤسسات التي كانت متخوفة خرجت ومن كان يرى أن يوم الجمعة المقبل سوف يمر بسلام حالياً متواجد في السوق، كما أن المستثمرين كانت لديها تخوف من الأولترس والحكم الذي كان منتظر يوم 26 يناير أكثر من يوم الجمعة ولكن بعد التأجيل لظهور أدلة جديدة التخوف أصبح ضعيفاً وأكبر دليل على ذلك بعد صدور تأجيل الحكم نجد البورصة شهدت صعود، حسبما قال.

وأضاف ''نتيجة الأحداث السابقة منذ 25 يناير 2011 الأسهم أصبحت مستهلكة ومن يدخل الآن لا يفكر في المضاربة والخروج السريع، حيث نجد الأجانب والعرب اتجاههم إلى الشراء في البورصة بكثافة، التأثير على البوصة حصل قديما ً، كما أنها لا تنتظر الحدث بل تقرئه من بعيد''.

تطهير الجرح لإيجاد بيئة مستقرة

أكد حسام الدين القيادي بالتيار الشعبي بالغربية، أنه عدد كبير من الداعين إلى النزول يوم 25 يناير لا تفكر في إسقاط النظام، وإنما الهدف هو الضغط عليه لإشراك شريحة أكبر في الحوار، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعن تأثير تلك الدعاوي على الوضع الاقتصادي، قال ''أي اضطرابات لها تأثير خطير على الاقتصاد، وتكون طاردة للمستثمر، ولكن لابد من تطهير الجرح لإيجاد بيئة غير طاردة، وأطالب بالعدالة من أجل إسقاط المطالب الفئوية التي خرجت في الفترة الأخيرة، من أجل إيجاد استقرار''.

وأضاف '' أي انشقاق في المجتمع سيؤدي إلى عدم الاستقرار وتؤثر على السياحة وهذا شيء طبيعي، ومثل هذه الأوضاع تشبه الحروب، ووضع المجتمع حالياً منقسم على نفسه.''

وعن سقف المطالب للمتظاهرين، قال ''تطورات الأمور على الأرض سوف يحدد سقف المطالب، وعدد الموجودين في الميدان فإذا كان العدد هائل سوف يتغير سقف المطالب وإذا كان الحجم العادي سوف تكون هناك منطقة وسط يتحرك فيه الطرفين''.

''ثورة اجتماعية عارمة والاقتصاد على حافة الانهيار''

اعتبر فاروق العشري خبير اقتصادي أن ما سوف تشهد مصر يوم 25 يناير القدام ثورة اجتماعية كبرى دخل في صفوفها ثورة الغضب و الجياع، قائلاً'' غضب شعبي عارم سوف يسيطر على تظاهرات 25 يناير قد يهدد الأمن المجتمعي ويدخل البلد في صراع دموي، حيث أصبح لا يوجد اطمئنان للمستقبل، ودولة فاشلة لا تستطيع أن تحفظ الأمن لشعبها، مصانع مغلقة''.

وأضاف ''سوف تكون مجاميع هائلة من الصعب السيطرة عليها ولا تمثل أشخاص بعينهم سواء كان البرادعي أو صباحي، وفي المقابل الوضع الاقتصادي على حافة الانهيار ولا يوجد أمل وكل المؤشرات تدل على هذا، ومن أبرزها اقساط ديون مصر وفوائدها إذا لم تستطع مصر سداد الديون سوف يشهر البنك الدولي عن توقف مصر عن دفع الديون وهو ما يعني الإفلاس، على حد تعبيره.