البنوك ''تختلف'' حول الإجراءات الامنية في ''الذكري الثانية للثورة''

أصدرت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية تعليماتها بزيادة الانتباه من جانب أمن هذه البنوك وفروعها خاصة القريبة من أماكن الأحداث الملتهبة سواء الاتحادية أو التحرير ووسط البلد خلال المظاهرات التي دعت إليها المعارضة يوم الجمعة القادم في ذكرى ثورة يناير.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت بنوك أخرى عدم الحاجة إلى التشديد الأمني، وأن مستوى الأمن الحالي كافي وأن اليوم سيمر كباقي الأيام الأخرى دون فارق.

ومن جانبه، قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنك سيشدد من إجراءاته الأمنية خلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها في يوم الجمعة القادمة.

وكانت قوى سياسية قد قامت بالدعوة إلى مظاهرات سياسية في يوم الذكرى الثانية للثورة المصرية تحت شعارات متعددة ما بين إسقاط النظام وبين التذكير بأهداف الثورة وعدم استئثار فصيل معين بالسلطة، وسط حالة من التخوف من تحول هذه المظاهرات إلى أعمال عنف لأي سبب قد يحدث.

ولفت ''القصير'' في تصريحات لمصراوي، إلى أنه ليس هناك إي إجراءات إضافية من حيث عدد الحراسة أو نوعية الأسلحة، ولكن التشديد سيكون من خلال زيادة الحرص والانتباه وتواصل شبكة الأمن بشكل أكبر مع بعضهم البعض للتنسيق بينهم.

ومن جانبها، قال هايدي النحاس، رئيس إدارة اتصالات المؤسسة والعلاقات العامة ببنك القاهرة، إنه لم يصدر أي تعليمات بخصوص إجراءات أمنية استثنائية في يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن البنك يؤمن فروعه بشكل كافي طوال الوقت، وأنه لا حاجة إلى التشديد في هذه الإجراءات خاصة مع توقع البنك أنه لن يحدث أحداث عنف أو أعمال تخريبية خلال هذه المظاهرات.

ومن جانبه، قال شريف زكي، مدير بالعلاقات العامة ببنك باركليز مصر، في تصريحات لمصراوي، إن البنك يؤمن فروعه بشكل كامل، وأنه لا حاجة لتشديدات أمنية في حال مرور المظاهرات بشكل سلمي.

وأضاف أنه في حالة حدوث أعمال عنف واستمرار الأحداث لأكثر من يومين في أماكن قريبة من فروع البنك، مثلما وقع في أحداث الإعلان الدستوري منذ ما يقرب من شهرين، سيضطر البنك لتطبيق نفس الخطة التي طبقها وقتها ونقل العمل من الفروع المتأثرة والعمل من أماكن بديلة بطاقة كاملة لخدمة العملاء.