الصحف الأمريكية: مذبحة ماسبيرو ومنع اختبارات العذرية من بين أهم الأحداث فى مصر بعد مبارك.. محامون سوريون يجمعون شهادات لاتهام مسئولى النظام بجرائم حرب

الأحد، 6 يناير 2013 - 12:48

إعداد ريم عبد الحميد
Add to Google


نيويورك تايمز:
أول ضابط من السى أى إيه يواجه السجن لتسريب معلومات لصحفى
قالت الصحيفة: إن ضابطا أمريكيا سابقا قد يكون أول مسئول فى وكالة المخابرات المركزية الذى يواجه السجن لتسريبه معلومات.

وأوضحت الصحيفة أن جون كيراكو، خلال السنوات التى عمل خلالها فى السى آى إيه، قد عمل عن كثب مع عملاء المباحث الفيدرالية "إف بى آى"، فى الخارج. وقبل عدة أشهر قام بإبلاغ المكتب عن محاولة تجنيد من قبل شخص يعتقد أنه جاسوس آسيوى.

وبعد ساعة واحدة من نقاش عادى مع اثنين من عملاء الإف بى أى، أدرك أنه محل تحقيق من جانبهم. وأخبره أحد العميلين وقتها أنه حرصا على الكشف الكامل للحقيقية يتم تنفيذ أمر تفتيش لمنزله فى الوقت الحالى ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

ومن المقرر أن يصدر حكم ضد كيراكو فى 25 يناير الجارى قد يصل إلى السجن 30 شهرا كجزء من صفقة إقرار بالذنب التى اعترف فيها بمخالفة قانون حماية الهويات الاستخباراتية بإرسال اسم ضابط متخفى بالسى آى إيه إلى صحفى حر عبر البريد الإلكترونى، لكن الصحفى لم ينشر الاسم.

وتقول نيويورك تايمز إنه لأول مرة خلال أكثر من ستة عقود من التفاعل المشحون بين الاستخبارات وسائل الإعلام، فإن كيرواكو هو أول ضابط سابق أو حالى بالسى آى إيه يتم إدانته لكشفه عن معلومات سرية لصحفى.


واشنطن بوست:
مذبحة ماسبيرو ومنع اختبارات العذرية من بين أهم الأحداث فى مصر بعد مبارك
تحدثت الصحيفة عن أهم الأحداث التى شهدتها مصر فى العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ونشرت تسلسلا زمنيا لأهم الأحداث فى مصر بعد مبارك، وبدأت الصحيفة بتنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، وقالت إن الثورة التى استمرت 18 يوما أطاحت بديكتاتورية مبارك لكنها تركت الجيش مسئولا عن البلاد ومستقبلها الذى أصبح غير مؤكد بشكل مفاجئ.

ثم جاءت التعديلات الدستورية فى 30 مارس 2011 والتى كان الهدف منها أن تكون بديلا مؤقتا حتى يختار المصريون برلمانا منتخبا ديمقراطيا والذى سيعين بعدها لجنة خاصة لكتابة الدستور.

واختارت الصحيفة مذبحة ماسبيرو فى 7 أكتوبر 2011، ضمن أهم الأحداث، وقالت إن 23 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب 200 آخرين فى مسيرة من الأقباط تحولت إلى الاندلاع الأكثر دموية للعنف فى مصر منذ الثورة.

والحدث الرئيسى بعد ذلك فى مصر كان الانتخابات البرلمانية التى بدأت فى نوفمبر 2011 واستمرت حتى يناير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بـ70% من مقاعد البرلمان.

واعتبرت واشنطن بوست قرار القضاء المصرى بمنع اختبارات العذرية للمعتقلات من أهم الأحداث، والذى جاء بعد الكشف عن تعرض عدد من المتظاهرات فى مارس من عام 2011 لمثل هذه الاختبارات.

وحددت الصحيفة أهم الأحداث الأخرى وفقا للترتيب التالى:

فى 26 مارس 2012: تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور من قبل البرلمان والتى تعرضت لانتقادات شديدة لكونها غير ممثلة لكل الأطياف فى مصر.

10إبريل 2012: قرار تعليق اللجنة التأسيسية من قبل المحكمة دون إبداء سبب.

7: 12 يونيه تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتى جاءت بعد تفاوض بين الأحزاب الكبيرة فى البرلمان والإسلاميين وغير الإسلاميين، إلا أن الكشف عنها قد قابله انسحابات واحتجاجات وتحديات قانونية.

24 يونيه 2012: اختارت مصر إسلاميا محافظا، وهو محمد مرسى، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا بما أعطى الإخوان المسلمين منصة لتحدى سلطة الجيش.

سبتمبر وأكتوبر 2012: مقاطعة غير الإسلاميين للجمعية التأسيسية واتهام قادة المعارضة لها بتطبيق أجندة إسلامية والتجاوز فى حقوق المرأة والأقلية المسيحية.

29 نوفمبر 2012: الكشف عن الدستور النهائى من قبل الجمعية التأسيسية الذى عكس سياسات الإسلاميين المستندة إلى الشريعة.. وتم تحصين الجمعية ضد قرارات المحاكم الأمر الذى فاقم من مخاوف العلمانيين من سيطرة الإسلاميين على مصر.

4 ديسمبر 2012: وصول المتظاهرين المحتجين إلى قصر الرئاسة الذى كان يعد خطا أحمرا فى عهد مبارك، فيما اعتبر لحظة رمزية مهمة.

25 ديسمبر 2012: موافقة حوالى 64% من 17 مليون مصرى شاركوا فى الاستفتاء على الدستور ثم إقراره.

محامون سوريون يجمعون شهادات لاتهام مسئولى النظام بجرائم حرب
ذكرت الصحيفة أن مجموعة صغيرة من المحامين تجوب فى كل أنحاء سوريا وبين مناطق اللاجئين السوريين فى تركيا لجمع شهادات من السوريين الذين كانوا ضحايا للشبكة الواسعة من أجهزة المخابرات التى استخدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد ضد الثورة.

ونقل المحامون الاتهامات للمحاكم التى أسستها المعارضة فى ثلاث محافظات سورية، والتى أصدرت أكثر من 140 مذكرة اعتقال، أغلبها له علاقة بجرائم حرب.

ويأمل المحامون المشاركون فى هذه المجموعة، حسبما تشير الصحيفة، أن تُستخدم الاتهامات المكتوبة فى نهاية المطاف ضد كبار مسئولى الحكومة السورية فى محكمة دولية، ويقولون إن الأوامر المعلقة تشمل واحدا للرئيس بشار الأسد، ويتوقعون أن أغلب من صدرت ضدهم مذكرات الاعتقال ستتم محاكمته أمام المحاكم السورية.

غير أن الصحيفة تقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت مذكرات الاعتقال، ناهيك عن المحاكم، لديها أى سلطة فى بلد لا يزال يحكمه رسميا بشار الأسد، والذى غالبا ما سيتم إصلاح نظامه القانونى بالكامل لو سقط النظام، إلا أن المحامين يقولون إن انتظار تشكيل حكومة انتقالية سيكون دعوة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام.