وزير البترول يقترح خفض الدعم 10% مقابل رفع الرواتب بنفس النسبة

أطلق المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، مبادرة جديدة، طالب فيها هيئة البترول والمراكز العلمية بدراستها اقتصادياً واجتماعياً وعمل بحث ميدانى للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تتضمن 3 سيناريوهات، أولها إمكانية إجراء خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالى، وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم، وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى، أما السيناريو الثالث فهو إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كلياً، مشيراً إلى أن هذا هو أسهل الحلول أمام الحكومة.

وأوضح وزير البترول، خلال افتتاحه المؤتمر الدولى السادس عشر "البترول والبيئة وآفاق التنمية"، والذى نظمته جامعة فاروس، بحضور المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، أن التواصل المجتمعى أحد أهم المحاور الواجب تفاعيلها خلال المرحلة الحالية، من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية والطرق المثلى للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يحقق الفوائد المرجوة للمواطن المصرى والاقتصاد القومى.

وأكد "كمال" حرص قطاع البترول على التواصل مع مراكز التعليم والبحث العلمى، من أجل ربط الجانب التطبيقى بالجانب العملى فى هذه الصناعة المهمة، مؤكداً أن إقامة مثل هذا المؤتمر رسالة إلى تواصل الحكومة مع الأحداث واستمرار عجلة العمل.

وأشار الوزير إلى أنه على هامش هذا المؤتمر عقدت الحلقة النقاشية الثالثة التى بدأتها وزارة البترول تحت عنوان "الطاقة فى مصر إلى أين؟"، حيث عقدت الحلقتان السابقتان فى مركز بحوث الطاقة التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتناولتا المفهوم الحقيقى لترشيد استهلاك الطاقة والآليات التى من شأنها وصول دعم الطاقة إلى مستحقيها الحقيقيين، والحفاظ على ثروات الطاقة بجميع أنواعها.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول السابق، أنه آن الأوان للتعامل الجدى مع قضية ترشيد استهلاك الطاقة، وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل، مطالباً بتكاتف مجتمعى حول هذه القضية المهمة التى تؤثر تأثيراً مباشراً على اقتصاد مصر، وحسن استغلال الموارد، مطالباً الجميع بتحمل واجبهم الوطنى للمساهمة فى عبور مصر من عنق الزجاجة.