قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، أن قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بنقل سلطة التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، يأتي إيمانا منه باستقلال القضاء، وتأكيد على عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
وأضاف سليمان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يتعين الآن على رئيس الجمهورية، لأنه يمتلك الآن السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب، إصدار قرار بقانون نقل سلطة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس نادي قضاة المنيا، على أن القضاء "ليس لأحد عليه من سلطان، وتصريحات رئيس هيئة التفتيش القضائي الجديد، المستشار زغلول البلشي، عن محاسبة القضاة تخص من يخالف القانون من أعضاء السلطة القضائية، أما القضاة الشرفاء فلا يملك أحد محاسبتهم".