عبد الغفور عقب لقائه الطيب: لا سقف للحوار بما فيه إقالة الحكومة

دعا الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية، الأزهر إلى الاستمرار في مساعيه الحميدة بين جميع القوى الوطنية لنزع فتيل التوتر ورأب الصدع، حتى تعود الطمأنينة للشارع وتبدأ عجلة الإنتاج، مضيفا إن أبصار المصريين شاخصة دائما إلى الأزهر في وقت الشدة والأزمات باعتباره البيت الكبير المعبر عن ضمير الأمة.

جاءت مناشدة عبد الغفور خلال لقائه الأربعاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للأمومة والطفولة، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها مصر.

وقال عبد الغفور، إنه "لا سقف للحوار فكل شيء مطروح على طاولته بما في ذلك تغيير الحكومة إذا أسهم ذلك في عودة الاستقرار وحل الأزمات"، مضيفًا أن الرئاسة أبدت قبولها لمناقشة مبادرة حزب "النور"، لأن المصلحة العليا للوطن فوق أي مصلحة أخرى.

وبحث اللقاء الأوضاع الراهنة الخروج من الأزمة وصولاً لوقف العنف ونشر التهدئة بالشارع المصري وكيفية مد جسور التواصل بين مختلف التيارات والقوى الوطنية وتفعيل كل المبادرات والجهود الممكنة للعبور بالمرحلة الحالية إلى الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.

وأكد شيخ الأزهر أنه لا بد من جلوس كافة أطياف المجتمع المصري بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية حول مائدة الحوار لمناقشة نقاط الخلاف للوصول إلى حل وسط يرضي الجميع، لأنه "هو السبيل الأمثل للخروج من تلك الأزمة التي تواجه للوطن".

وشدد على ضرورة أن يخرج هذا الحوار برسائل إيجابية حاسمة التطبيق "حتى يلمسها رجل الشارع البسيط الذي يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يمر بها الوطن، فكثيرا ما أخالط الناس وأعرف مدى المعاناة التي يعيشها قطاع كبير من المواطنين، والذي يهمه في الدرجة الأولى لقمة عيشه وأمنه ليباشر مهامه الحياتية".

وأشار الطيب إلى أنه لا بد من إجراء مصالحة وطنية بين كافة التيارات لتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لأن الظروف التي يمر بها الوطن لا تحتمل أي تأجيل لتلك المصالحة، و"من هنا فإن الأزهر مع أي مبادرة تعمل على لم الشمل وتجمع الكلمة وتنبذ العنف وتوحد الصف وتضع الوطن على المسار الصحيح".

يذكر أن الأزهر كان قد أصدر وثيقة في 31 يناير الماضي وقعت عليها القوى السياسية والوطنية "نبذ العنف"، إلا أن "جبهة الإنقاذ" و"الإخوان المسلمين" لم يوقعا على ورقة ضمانات الحوار، وفق ما أكد أصحاب المبادرة التي تمخض عنها الوثيقة.