صباحي يشكل "حكومة ظل" ويلوح بالعصيان المدني

حمزاوي: فتح النوافذ مع الإسلاميين المناوئين للإخوان والخارج للضغط على مرسي

أقرت جبهة "الإنقاذ الوطني" تحركات تهدف لتكثيف الضغوط على الرئيس محمد مرسي وإجباره على الاستجابة لبعض الأجنحة داخلها الراغبة في الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة تعيد رسم الخريطة السياسية مجددًا وتنهي وجود الإسلاميين في السلطة.

ويتبني "التيار الشعبي" الذي يتزعمه حمدين صباحي عضو الجبهة الدعوة إلى تشكيل "حكومة ظل" برئاسة المرشح الرئاسي السابق، وذلك بغرض إيصال رسالة للرئيس مرسي بأن المعارضة لن تقف صامتة إزاء رفضه التجاوب مع مطالبها فيما يتعلق بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإدخال تعديلات جذرية علي الدستور وإقالة النائب العام.

وقال أمين اسكندر، القيادي بـ "التيار الشعبي"، إن تشكيل الحكومة يأتي ردًا على الانتقادات الموجهة للجبهة بأنها لا تقدم حلولا عملية للمشكلات الاقتصادية والعجز في الموازنة التي تعاني منها مصر، وأشار إلى أنها ستتشكل من خبراء واختصاصيين في الملفات المختلفة.

ولن تتوقف مساعي "التيار الشعبي" عند هذا الحد، بل سيكثف جهوده لإقناع الأطراف المتحفظة على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ومن بينهم عمرو موسي زعيم حزب "المؤتمر" والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، وذلك لحشد التأييد لهذا التوجه، بحسب اسكندر.

وأوضح اسكندر أن الضغوط قد تمتد للدعوة لعصيان مدني شامل في مختلف أنحاء الجمهورية كرسالة برفض الديكتاتورية وسيطرة الأخونة على مؤسسات الدولة والتأكيد على استمرار الثورة.

في غضون ذلك، كشف عمر حمزاوي مؤسس حزب "مصرية الحرية"، أنه طرح مقترحًا على عدد من رموز "جبهة الإنقاذ" بضرورة الانفتاح على أغلب القوى الإسلامية والوصول لتوافق معها حول الملفات الساخنة.

ويستند حمزاوي إلى أن هناك فصائل إسلامية لا تبدي ارتياحا لـ "نهج الإقصاء" الذي تتبعه جماعة "الإخوان المسلمين"، وفي مقدمتها حزب "النور" والتيارات الجهادية في إطار المساعي لتشكيل جبهة وطنية موسعة ضد الإخوان تضم جميع التيارات الإسلامية والوطنية.

ويدفع حمزاوي أيضًا في إطار التواصل مع الخارج بما فيها منظمات حقوقية ومجتمع مدني وقوي داعمة للتطور الديمقراطي في مصر بهدف تضييق الخناق علي الرئيس وجماعة "الإخوان المسلمين" ودفعها لتبني إجراءات تنهي حالة الاحتقان السياسي وتمهد السبيل أمام شراكة وطنية.

من ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد غنيم القيادي البارز بجبهة الإنقاذ بضرورة حسم الجبهة موقفها من مسألة المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة من عدمه، باعتبار أن استمرار حالة الفوضة وما أسماها بـ "الميوعة" يخصم من رصيد الجبهة في الشارع السياسي.