ذكر موقع صحيفة "الآن" الإلكترونى الكويتى، نقلا عن مصادر خاصة مطلعة، أن يعقوب الصانع نائب مجلس الأمة هو من قام بمهمة التعاقد مع النائب العام المصرى السابق المستشار عبد المجيد محمود للعمل مستشارا بمجلس الأمة الكويتى، بالإضافة إلى تعيين عدد آخر من المستشارين.
وأضاف أن الصانع رئيس اللجنة التشريعية للمجلس، قام بزيارة خاصة لمصر قبل شهر تقريبا بتكليف من على الراشد رئيس المجلس للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت، سواء بمجلس الأمة أو بمؤسسات مهمة، من بينها الديوان الأميرى وإدارة الفتوى والتشريع.
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها، إن الصانع كلف بالالتقاء فى القاهرة مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصرى السابق، وأن تلك الشخصيات المصرية التى التقاها الصانع هى جزء من منظومة "سياسية قانونية أمنية إعلامية" كانت ولا تزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد فى تلك المجالات، وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والإعلامية للشيخ ناصر المحمد منذ ما قبل سقوط نظام حسنى مبارك.
وكان رئيس مجلس الأمة على الراشد قد أكد فى تصريح له لصحيفة "الوسط" الكويتية أنه ستتم الاستعانة بالنائب العام المصرى السابق المستشار عبد المجيد محمود ليعمل مستشارا قانونيا للمجلس دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل.
من ناحية أخرى، وصف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم فى تصريح لصحيفة "الرأى" اليوم أن الاستعانة بالنائب العام المصرى المقال والموجهة إليه اتهامات بالتلاعب فى ملف مقتل الثوار، ليعمل مستشارا قانونيا بمجلس الأمة، بأنه يعد إهانة للكويت حكومة وشعبا، مجددا رفضه تحويل الكويت مقرا لرجال النظام المصرى السابق الذى قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية أطاحت بهم وأشاد بها العالم.
وكانت صحيفة "الأهرام المسائى" المصرية قد كشفت عن تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق مستشارا قانونيا للبرلمان الكويتى، وأنه سوف يغادر إلى الكويت خلال أيام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى المصرى وإنهاء إجراءات إعارة المستشار عبد المجيد محمود للكويت، وأنه سيعمل فى البرلمان الكويتى ومعه فريق قانونى سيحضره معه من مصر مكون من 4 مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه فى مكتب النائب العام، قبل أن يبعده الرئيس الدكتور محمد مرسى، وأن الفريق القانونى المرافق للمستشار عبد المجيد من بينه سكرتيره السابق فى مكتب النائب العام.