ننشر نص قرارات الاجتماع الأول"للقومية للقانون الدولى" بشأن انضمام مصر إلى المحكمة الدولية.. اللجنة انتهت من إعداد الوثائق الخاصة بشأن حظر بعض الأنواع من الأسلحة التقليدية

انتهى الاجتماع الأول للجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، برئاسة المستشار أحمد مكى، والذى عقد بمقر الوزارة اليوم من إعداد الوثائق الخاصة بالتصديق على اتفاقية 1980 بشأن حظر بعض الأنواع من الأسلحة التقليدية والبروتوكولين الأول والرابع الملحقيين بها، كما انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون لحماية شارتى الهلال الأحمر والصليب، وأنه جارى السير فى اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة باصدره وإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاسيما بعد أن أبدت مصر رغبتها فى الانضمام للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.


وكان المستشار وزير العدل افتتح الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى من ممثلى وزارات العدل والخارجية والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالى والمخابرات العامة والهلال الأحمر، والصليب الأحمر، وعدد من الخبراء على رأسهم المستشار الدكتور أمين المهدى، والدكتور ممدوح جبر، واللواء عبد الغفار هلال.

استهل الوزير الاجتماع بإلقاء كلمة موجزة أشار فيها إلى أهمية القانون الدولى الإنسانى وأن وزارة العدل بادرت باتخاذ الإجراءات نحو مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ شئونها نحو التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نظرا لأهمية الأحكام، التى تضمنها هذه الاتفاقية، والتى تتصل بشكل مباشر بالحكام والمبادئ المنصوص عليها فى اتفاقيات جينيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين لاسيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما نوه إلى أهمية الدور، الذى تقوم به اللجنة الوطنية فى إنفاذ أحكام القانون الدولى الإنسانى والتعريف به ونشر مبادئه.


وأضاف إلى أن اللجنة قد ساهمت فى إعداد العديد من الدراسات حول المواءمات التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها وتصديق مصر على البرتوكول الإضافى الثانى الملحق باتفاقية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة والمبرم عام 1999.

وأضاف المستشار أحمد مكى أنه يجرى حاليا البدء فى صياغة مشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية، لاسيما بعد تعرض التراث الثقافى المصرى لاعتداءات أثناء الأحداث، التى جرت مؤخرا، كما تم الانتهاء من صياغة مشروع التعاون القضائى الدولى فى المجال الجنائى، وذلك نفاذا للأحكام الواردة باتفاقيات جينيف الأربع التى توجب على الدول إصدار تلك التشريعات.


وعقب ذلك أخذ الكلمة المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، حيث استعرض إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية وأولويات العمل بكل وزارة وهيئة ممثلة فى اللجنة وتحديد دور اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العامة فى خطة العمل المعمول بها.