بالمستندات | انفراد.. وثيقة أمنية سرية: الحكومة تُعد ترسانة قوانين لمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها

تنفرد «الوطن» بنشر وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية تتضمن تأكيدات رسمية بأن الحكومة ستمنحهم حق استخدام القوة بكل صورها عند أداء مهامهم الأمنية مع إلغاء المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لجميع الأفراد عند استعمال القوة، وهو ما يعنى التحرر من الضوابط الحالية التى تؤكد أن استخدام القوة يكون بقدر مماثل للخطر الذى يواجههم.

وتنص الوثيقة على أن الوزارة ستوفر لضباطها أقصى قدر من الحماية التشريعية أثناء ممارستهم لأعمالهم الأمنية من خلال عدة مشروعات قوانين تهدف إلى حمايتهم بما يمثل غطاء تشريعيا لممارساتهم يمنحهم سلطات كاملة فى عمليات الضبط والتصدى لأى أعمال أو أحداث مع إصدار هذه القوانين بأثر رجعى بدءا من سبتمبر 2012 بما يمنح رجال الشرطة حماية عن أعمالهم وتصرفاتهم خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة وما قبلها من وقائع العنف التى جرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فى العام الماضى 2012.

وتؤكد الوثيقة أن الحكومة أعدت نصا تشريعيا جديدا لحماية رجل الشرطة من خلال تغليظ العقوبة على من يهينه بالإشارة أو القول أو التهديد سواء كان أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عمومية (المظاهرات مثلا) لتصبح الحبس سنتين مع الغرامة بعد أن كانت 6 أشهر فقط، وتتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى 4 سنوات إذا تسببت الجريمة فى إحداث اضطرابات أمنية أو إخلال بالأمن.

«الشاطر» يرعى التنسيق بين الحكومة والإخوان للانتهاء من قوانين الشرطة لضمان سريانها على المظاهرات

وتنص الوثيقة أيضاً على تمييز رجال الشرطة عن الموظفين العموميين فى الدولة لتصل عقوبة الاعتداء عليهم إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجريمة بعقوبة الجريمة الأصلية، كما يعاقب المحرض بنفس عقوبة مرتكب الجريمة حتى إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

تحمل الوثيقة توقيع مدير الإدارة العامة للشئون القانونية فى وزارة الداخلية وجرى توزيعها على جميع مديريات الأمن لتعميمها وإقامة ندوات واجتماعات بشأنها مع الإشارة إلى الاهتمام بالتركيز على أن قوات الشرطة ستكون محمية بالقانون عند تصديها للمظاهرات وأى محاولات للتظاهر أمام أقسامها أو منشآتها.

وقالت مصادر مطلعة إن هذه الوثيقة صدرت بعد لقاء الرئيس محمد مرسى الأخير مع القيادات الأمنية الذى طلب فيه مرسى خروج جميع موظفى الرئاسة ومساعديه وطاقم الحراسة ليجتمع منفردا بالمجلس الأعلى للشرطة ومديرى الأمن فى المحافظات، ووعد فيه وزير الداخلية والقيادات الأمنية بإطلاق يدهم وفق تشريعات تحميهم من الملاحقة القضائية، سيتم إقرارها قريبا فى البرلمان.

وذكرت المصادر نفسها أن الدكتور هشام قنديل أكد على هذا المعنى فى حواره مع ضباط الأمن المركزى بالإشارة إلى تعديل القوانين بما يمنح ضباط الشرطة الحرية عند أداء مهامهم الأمنية بما فيها حق استخدام القوة بكل صورها، وهو ما تعكف عليه المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا بين حزب الحرية والعدالة والحكومة للانتهاء سريعا من مشروعات القوانين الخاصة بالشرطة فى البرلمان لضمان سريانها خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة وتزايد المظاهرات ضد حكم الإخوان، لافتة إلى أن خيرت الشاطر يقود هذا الأمر بالتنسيق مع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى.

مشروعات قوانين جديدة ستصدر بأثر رجعى بدءاً من 23 سبتمبر 2012 لتوفير «غطاء شرعى» لضباط الشرطة في التصدى لأي أحداث

وفيما يلى نص الوثيقة التى تحمل رقم «7» لسنة 2013: فى إطار ما تبذله الوزارة من جهود مضنية لحماية أمن المواطن والمنشآت العامة والخاصة، وفى ضوء الظروف الأمنية الحالية وما يتطلبه ذلك من توفير جميع سبل الحماية المادية والتشريعية والمعنوية لأبنائها الضباط والأمناء والأفراد والمجندين أثناء ممارساتهم لمهامهم الأمنية، فإن الوزارة قد استشعرت نبض أبنائها بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعدد من مواد قانون العقوبات تضمن الحماية الكاملة للضباط والأمناء والأفراد والمجندين، وتوفير أقصى قدر من الحماية التشريعية للضباط أثناء ممارستهم أعمالهم الأمنية وذلك بإعداد عدة مشروعات قوانين تهدف إلى حماية مأمورى الضبط القضائى أثناء وبسبب عملهم لتوفير أكبر قدر من الحماية لرجال الشرطة وبث الثقة فى نفوسهم حال القيام بواجباتهم، بما من شأنه إقرار غطاء تشريعى لحماية رجال الأمن فى مواجهة الخارجين عن القانون والمجرمين الخطرين، وإعطائهم سلطات كاملة عند مكافحة الجريمة وأخطارها وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الضبط أثناء مباشرتهم أعمالهم وآخرها إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، يتضمن تعديل المادة (60) بإضافة فقرة جديدة لنص المادة بما يتيح عدم مساءلة مأمور الضبط القضائى إذا استعمل القوة أيا كانت صورها لأداء واجبه (هذه الفقرة ميّزتها «الداخلية» بوضع خط تحتها لإبراز اهميتها)، لتكون على النحو الآتى: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى القانون، ولا يسأل مأمور الضبط القضائى جنائيا إذا استعمل القوة أداء لواجبه لوقاية نفسه أو غيره من خطر الاعتداء على النفس أو المال أو الممتلكات فى مواجهة كل من يبادر بالاعتداء عليه أو ضد من وضع نفسه فى موضع ينبئ عن هذا الخطر».

القوانين الجديدة تلغى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية لرجال الشرطة عند مواجهتهم لأى اعتداء

وفى الورقة الثانية للوثيقة تقول وزارة الداخلية إنه بجانب المادة السابقة سيتم تعديل بعض المواد الأخرى بغرض تغليظ عقوبات التعدى على مأمورى الضبط القضائى أثناء وبسبب مباشرة العمل، وهى:

المادة (1/133) والمتعلقة بمعاقبة كل من أهان مأمورى الضبط القضائى سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء وبسبب تأدية الوظيفة.

المادة (136) والمتعلقة بمعاقبة كل من تعدى على أحد رجال الضبط القضائى أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء وبسبب تأدية الوظيفة.

المادة (137) والمتعلقة بمعاقبة كل من أحدث جرحا نشأ عن التعدى على أحد رجال الضبط أو مقاومته أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.

المادة (142) والمتعلقة بمعاقبة كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده أو سهله له.

المادة (143) والمتعلقة بمعاقبة كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.

الجدول الوارد بالوثيقة


وتقول الوثيقة إنه تمت إحالة مشروعات القوانين السابقة للمجموعة الوزارية والتشريعية لاستكمال إجراءات استصدارها اعتبارا من 23 سبتمبر 2102 ويتم متابعتها أسبوعيا.
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

وتكمل: لذا نهيب بالقيادات الإشرافية والتنفيذية بإحاطة الضباط والأمناء والأفراد والمجندين بكل مديرية أمن أو مصلحة أو إدارة بكل ما تم من إجراءات استباقية للوزارة والتأكيد خلال الندوات والاجتماعات على جهود الوزارة فى توفير الدعم المادى والمعنوى والتشريعى لأبنائها لتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء أداء عملهم.

وتضيف الوثيقة السرية: إذ تحرص الوزارة دوما على توفير جميع أوجه الحماية لأبنائها من الضباط والأفراد والمجندين أثناء تأدية عملهم لتؤكد أن رجال الشرطة بأكملهم قد استنهضت عزيمتهم لمواجهة كل أنواع الجرائم بفضل أبنائها المخلصين من الضباط والأمناء والأفراد والمجندين داعين الله عز وجل أن يمد عزائم الرجال بقبس من نوره.. إنه نعم المولى ونعم النصر.

تحريرا فى فبراير 2013

لواء دكتور على محمد عبدالمولى

مدير الإدارة العامة للشئون القانونية

الصفحة الأولى من الوثيقة


توقيع مدير الشئون القانونية في "الداخلية"