حمله محاسبة الزند تثبت تورطه في قضية الأرض المغتصبة

تقدمت حملة "معا لمحاسبة الزند" بطلب للادعاء المدني لنيابة الاموال العامة العليا؛ للمطالبة بأحقية المضارين في الأرض محل النزاع المغتصبة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وما يترتب عليه من أضرار، مؤكدة أهمية سرعة البت في طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للسير في إجراءات التحقيق في أسرع وقت.

وقال د. إدريس عبد الجواد الممثل القانوني للحملة: إن نيابة الأموال العامة قدمت مذكرة تفصيلية بثبوت الجريمة على المستشار الزند، وتم تقديمها ظهر السبت الماضي للنائب العام لكي يقوم بتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة للبدء في التحقيق مع الزند.

وأضاف أنه تقدم كمحام للمضارين بطلب للادعاء المدني لنيابة الاموال العامة العليا؛ للمطالبة باحقيتهم في الأرض محل النزاع المغتصبة من المستشار الزند، ما يترتب عليه من أضرار.

وأكد الكاتب الصحفي حسن القباني منسق الحملة أن الجهود متواصلة لإعلاء سيادة القانون مهما كانت التحديات والضرائب، مشددا على ان التصريحات المتضاربة التي تخرج على لسان المستشار الزند وأنصاره لا تعبر عن إلا إحساسهم ببدء الحساب، وبدء تطبيق القانون دون محاباة وهو ما يتطالب تحركا سريعا من المجلس الأعلى للقضاء في مواجهة محاولات التعمية عن القضية وإشغال الرأي العام عنها.