«الإسلاميون» يهاجمون «الدستورية».. و«فهمى» يحيل تقريرها حول «الانتخابات» لـ«التشريعية»

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، تقرير المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لسرعة مناقشته، بينما شنّ عدد من نواب تيار الإسلام السياسى هجوماً حاداً على المحكمة، واعتبروا قرارها «سياسياً»، وحمّلوها مسئولية بطلان مادة «العزل».

وانتقد حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، «الدستورية»، لاستنادها إلى نص مادة العزل السياسى، وليس للهدف التشريعى منها، وناقشت اللجنة القانونية للحزب، فى اجتماعها الطارئ، أمس، قرار «الدستورية العليا» ببطلان 5 مواد من قانون الانتخابات، وانتهت إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة، وتطبيقه فى التعديلات.

واتهم الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة، الجمعية التأسيسية للدستور، بالمسئولية عن عودة رموز النظام السابق، وقيادات الوطنى المنحل، للساحة السياسية، لأنها صاغت مادة «العزل» بطريقة متعجلة، وكان عليها أن تراعى الدقة بإضافة كلمة «أحد المجلسين» إلى المادة، حتى تنطبق على مجلسى «2005 و2010».

وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس «الحرية والعدالة»، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى، ستلتزم بقرار «الدستورية العليا»، بشأن تعديلات «الانتخابات»، ولن تعيد أى نقاش، مضيفاً: «بخصوص مادة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، فإن هناك مشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية بالشورى، يراعى كل الملاحظات التى أبداها النواب والأحزاب السياسية، وستُجرى انتخابات مجلس النواب فى موعدها المحدد».

من جانبهم، اتهم نواب حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، «الدستورية العليا»، بالتعنت معهم بعد رفضها ترشح المعتقلين سياسياً، ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وكشفوا عن أنهم يدرسون اتخاذ خطوات تصعيدية على المستويين السياسى والقانونى ضدها.

وقال صفوت عبدالغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشورى: إن تقرير المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات ينحصر فى مدى دستورية القوانين فقط، ولذلك فإن تقريرها برفض القانون وراءه خلفيات سياسية ضد الإسلاميين.