«سالم» يمنح الحكومة توكيلاً مفتوحاً لضم ممتلكاته إلى الدولة

قال مصدر مقرب من رجل الأعمال الهارب حسين سالم لـ«الوطن» إنه وافق على منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالحصول على أى ممتلكات أو أموال تظهر بعد إبرام التصالح معها فى القضايا المتهم فيها بالفساد المالى، التى صدرت فيها قرارات ملاحقة قضائية.

وأوضح المصدر أن «سالم» عرض، عبر محاميه طارق عبدالعزيز، حصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً، كما عرض «سالم»، حسب المصدر، منح الحكومة توكيلاً بمدة 10 سنوات مقبلة، يسمح لها بضم أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، ولم تُدرج فى قائمة الممتلكات، إلا أن الطرف المفاوض رفض تحديد مدة التوكيل، وطلب أن يكون سارياً مدى الحياة، ثم عُرض الأمر على «سالم» فوافق. وأشار المصدر إلى أن «سالم» لا ينوى العودة إلى مصر مطلقاً، بعد إتمام التصالح، ويريد فقط إنهاء الملاحقة القضائية له أثناء وجوده بالخارج.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى: إن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء حتى الآن فى ملف التصالح مع «سالم»، وطلب التصالح بالكامل لا يزال قيد الفحص والدراسة، ولم يُتخذ فيه أى إجراء، ويجرى حالياً حصر ممتلكات «سالم» داخل مصر وخارجها، وتبين أن ممتلكاته بالخارج أضعاف ما هو بالداخل وبدأ نقل نشاطاته الاستثمارية خارج مصر وحكم المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم تسليمه أفقد السلطات المصرية القدرة على متابعة قضيته وتحديد ممتلكاته بسهولة.

وتشمل عملية التصالح مع رجال أعمال النظام السابق كلاً من: رشيد محمد رشيد وياسين منصور وحسين سالم وإيهاب طلعت وآخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية فى قضايا فساد مالى.