أرسل السيد حامد وسعد محمد علي، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم، إنذارا على يد محضر إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حمل رقم 1943 لسنة 2013، يفيد وجود مجموعة من "البلطجية وقطاع الطرق والخاجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وتجار المخدرات والساقطات" يسيطرون ويتحكمون في مداخل ومخارج ميدان التحرير، ويغلقون مداخل ومخارج الشوارع المؤدية من وإلى الميدان، ما تسبب في تكدس مروري بجميع الشوارع المحيطة بالميدان.
ولفت المحاميان في الإنذار إلى أن ذلك ترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين وإهدار أموالهم ووقتهم وانتشار الفاحشة والبغضاء وحوادث التحرش الجنسي، وخلاف ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأكد السيد حامد أن المُنذَر بصفته هو المنوط به حماية الأمن والقبض على المجرمين وفتح الطرق المغلقة وتنظيم حركة المرور وتنظيم كافة الشوارع والميادين، الأمر الذي يتطلب تكليفه أفراد الشرطة بالقبض على سالفي الذكر، وفتح جميع المداخل والمخارج المؤدية من وإلى ميدان التحرير، وإزالة الحواجز والموانع التي وُضِعَتْ لإيقاف حركة المرور، ورفع الضرر الواقع على المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالميدان، والعمل على تأمين المعتصمين السلميين داخل صينية ميدان التحرير حال تواجدهم. وأشار إلى أنه في حال عدم الاستجابة لما جاء بهذا الإنذار، سيعد بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه.