الخميس، 21 فبراير 2013 - 12:52
إعداد ريم عبد الحميد وإنجى مجدى
Add to Google
واشنطن بوست:
الولايات المتحدة ارتكبت خطأ إستراتيجيا بتدليل مبارك وتكرر نفس الخطأ بتدليل مرسى فى تلك اللحظة الحرجة
قالت الصحيفة، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزير خارجيته الجديد جون كيرى، يحتاجان إلى الاهتمام بمصر الآن، وأوضحت الصحيفة فى مقال كتبه كلا من روبرت كاجان الخبير بمركز بروكنجز، وميشيل دون مدير مركز رفيق الحريرى لدراسات الشرق الأوسط فى المجلس الأطلنطى، أن مصر تواجه أزمة اقتصادية تلوح فى الأفق وانهيار واسع فى القانون والنظام بما فى ذلك انتشار للجريمة والاغتصاب، وهو ما يمكن أن يعيق جهود مصر لأن تصبح ديمقراطية مستقرة.
ويرى الكاتبان أن إدارة أوباما تعاملت مع مصر فى الأساس باعتبارها مشكلة اقتصادية، وحثت القاهرة على التحرك سريعا لتلبية مطالب صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض الذى تحتاجه، إلا أن أزمة مصر الاقتصادية لا تنفصل عن أزمتها السياسية، ولا عن إخفاقات الحكومة الحالية، فاقتصاد مصر يعانى والاضطراب منتشر أساسا بسبب فشل قادة البلاد على مدار العامين الماضيين، أولا المجلس العسكرى ثم الرئيس محمد مرسى، فى بناء عملية سياسية شاملة، وحتى يفعلوا ذلك، فلن تحدث أى أموال يتم الحصول عليها من صندوق النقد فارقا.
ويتابع الكاتبان، وكلاهما ضمن مجموعة عمل خاصة عن مصر تضم عددا من خبراء مراكز الأبحاث الأمريكية، ويقولا إنه على الرغم من أن مرسى فاز بفارق طفيف فى الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يتعلم بعد ما تعنيه القيادة فى مجتمع ديمقراطى، ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين هى أقوى قوة سياسية، إلا أنها لا تقود أغلبية الدعم الجماهيرى، ولا تستطيع ببساطة أن تفرض إرادتها على البلد، خاصة وأنها لا تزال تشهد روح الثورة.
ولم يقم مرسى بالمهام الصعبة، مثل قطع الدعم عن الوقود وإصلاح وزارة الداخلية والشرطة بينما تقف ضده أغلب الجماهير ومستعدة للنزول إلى الشارع عند أقل تحريض.
وتحت حكم مرسى، أصبحت مصر مجتمعا مستقطبا بين إسلاميين وغير إسلاميين، والمعارضة العلمانية ورغم تشكيلها لجبهة الإنقاذ، إلا أنها منقسمة تحت السطح بين هؤلاء الذين يريدون الإطاحة بمرسى ومن يريدون إجباره على التوصل إلى حل وسط، وبالرغم من أن الأغلبية تؤيد الإصلاح الاقتصادى الضرورى للحصول على قرض صندوق النقد، إلا أن العديد يشعرون أنهم يجب أن يحشدوا للاحتجاجات فى الشارع ضد أى عمل يقوم به مرسى.
والنتيجة هى أنه مع وجود مصر على حافة الإفلاس، فإن الحكومة والمعارضة محاصران فى موقف خطير، فالاقتصاد يغرق والصراع السياسى يتصاعد والموقف الأمنى يتدهور.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن رد فعل واشنطن على هذا كان القيام بالمعتاد، فتماما مثلما تمسكت الولايات المتحدة من قبل بمبارك، فإن الإدارة الأمريكية اعتمدت بشدة على مرسى، ودعته إلى زيارة واشنطن، واستمرت فى تقديم المساعدات العسكرية السنوية، كما كان رد فعل واشنطن على أفعال مرسى صامتا.
وتعتقد المعارضة فى مصر وجماعات حقوق الإنسان غير الحزبية، بشكل مفهوم، أن واشنطن تتجاهل الممارسات غير الديمقراطية طالما ظلت الحكومة المصرية تحمى المصالح الأمريكية، فغير فتح قنوات اتصال جديدة مع الإخوان المسلمين، لم يكن هناك إعادة تقييم جذرية للسياسة الأمريكية تجاه مصر منذ الإطاحة بمبارك، فالمساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر لا تزال كما هى، فيما عدا قطع كل المساعدات المتعلقة بالديمقراطية والمجتمع المدنى.
ودعا كاجان ودون الإدارة الأمريكية إلى ضرورة تبنى نهج جديد، وقال إن كلا من الإدارة والكونجرس فى حاجة إلى مراجعة شاملة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، وأوضحا أن ما يحتاجه الجيش المصرى لإرساء الأمن فى سيناء ليس طائرات "إف 16" على الأرجح.
وعن الشروط التى يجب أن يضعها الكونجرس على المساعدات، قال الكاتبان إن المساعدات السابقة كانت مشروطة بحدوث تقدم نحو الديمقراطية، إلا أن الإدارة الأمريكية أصرت على التنازل حرصا على أمنها القومى، وقدمت المساعدات بغض النظر عن سلوك مصر، وطالبا الكاتبان بضرورة ألا يسمحا للكونجرس بمثل هذه الشروط عند إقرار المساعدات القادمة.
وفيما يتعلق بزيارة مرسى القادمة لواشنطن، طالب دون وكاجان بضرورة تعليق الدعوة لحين يبدى مرسى التزاما صادقا بالعمل مع كل المجتمع المصرى، ويسح بحرية حقيقية للمواطنين، وهذا يعنى دعم القانون الذى يلبى المعايير الدولية فى تنظيم المجتمع المدنى، والسماح لمنظمات المراقبة أن تعمل بحرية وحل قضية المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج.
وختم الكاتبان مقالهما بالقول إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ إستراتيجيا لسنوات بتدليل لمبارك، وأدى رفضه إجراء إصلاحات إلى ثورة ميدان التحرير، وها هى تكرر الخطأ بتدليل مرسى فى هذه اللحظة الحرجة، وعلى الولايات المتحدة أن تستخدم كل خياراتها، المساعدات العسكرية والاقتصادية والنفوذ الأمريكى على صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين الآخرين، لإقناع مرسى بالتوصل إلى تسوية مع السياسيين العلمانيين وقادة المجتمع المدنى على القضايا السياسية والحقوقية، لإعادة بناء الأمن ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
القراصنة الصينيون استطاعوا اختراق كل المؤسسات فى واشنطن
قالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إن الصينيين استطاعوا أن يقوموا بالقرصنة على أغلب المؤسسات والشركات فى واشنطن، وتوضح الصحيفة أنها عندما سألت خبراء الأمن عن أى المؤسسات القوية فى واشنطن التى تم اختراقها من قبل الجواسيس الإلكترونيين الصينيين، فكان الجواب هو: كلها تقريبا.
وتشير الصحيفة إلى أن قائمة المؤسسات التى تم اختراقها فى السنوات الأخيرة تشمل شركات قانوينة ومراكز أبحاث ومنظمات إخبارية وجماعات حقوق إنسان وشركات مقاولات ومكاتب تابعة للكونجرس وسفارات ووكالات فيدرالية.
ويوضح خبراء الأمن أن المعلومات الخاصة بمثل هذه المؤسسات يمكن أن تكون كافية لتحديد كيفية ممارسة السلطة فى واشنطن لدرجة دقيقة بشكل كبير، والسؤال الوحيد يتعلق بما إذا كان الصين لديها الموارد التحليلية لفرز تلك الكنوز الدفينة من البيانات التى تسرقها كل يوم.
يقول جيمس لويس خبير الأمن الإلكترونى بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، والذى تعرض للاختراق العام الماضى، إن السر الغامض هو أنه لا يوجد شىء يسمى بالشبكة السرية الآمنة، فيجب الافتراض أن شركات القانون ومراكز الأبحاث والصحف تعرضت للاختراق.
وكانت موجة التجسس الإلكترونى المتصاعدة قد أدت إلى رد فعل دبلوماسى عنيف وحديث عن اتخاذ موقف ضد الصين التى أنكرت باستمرار تورطها فى حملات القرصنة، وكانت إدارة أوباما قد كشفت عن ورقة إستراتيجية حددت الجهود الجديدة لمحاربة سرقة الأسرار التجارية.
واشنطن تايمز
"برينان" يمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى
قالت صحيفة واشنطن تايمز، إن اختيار الإدارة الأمريكية لجون برينان، الذى تؤكد التقارير اعتناقه الإسلام، كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، يمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى.
وتوضح الصحيفة، أن الأمر بالتأكيد لا يتعلق بدين "برينان"، لكن تحوله إلى الإسلام بينما كان يترأس فرع الـ"سى آى إيه" فى السعودية بين عام 1996 و1999، ومن قبل جهاز استخبارات أجنبى، يجعل الأمر موضعا للقلق.
وتضيف أن ما يجب النظر إليه فى تقرير جون جواندولو، المسئول السابق فى الـ"إف.بى.آى" والمتخصص فى مكافحة الإسلاميين المتشددين ورئيس فرع "سى.آى.إيه" فى الرياض، حول إسلام برينان هو استهداف السعودية لأسلمة برينان خلال عمله بالـ"سى آى إيه"، وهذا ليس مجرد اعتناق شخص لديانة، وإنما عمل سياسى من قبل جهاز استخبارات أجنبى.
وتابعت الصحيفة، أن هذا قد يشير إلى قابلية برينان للتلاعب به من قبل استخبارات أجنبية، ومن الملاحظ أنه لم يتم تلقى أى إنذار بشأن مكافحة التجسس خلال الفترة الذى يزعم تحوله فيها للإسلام.
ولفتت الصحيفة إلى ما أثير قبل عام بشأن ضغط جماعات تابعة للإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة على برينان، عندما كان يعمل مستشارا لمكافحة الإرهاب، بإلغاء مناهج تدريب عسكرى تتعلق بمكافحة الجهاد الإسلامى ونصوص تتعلق بالإرهاب.
وتؤكد أن سجل برينان حافل بتمكين الإخوان المسلمين داخليا وخارجيا، مما سمح بوصول العدو الجهادى إلى أعلى المستويات داخل الحكومة تحت ستار متخفى باسم "شركاء التوعية السلمية".
وعلى سبيل المثال، فإن إرهابيين مثل نهاد عوض المدير التنفيذى لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وفق وصف الصحيفة، الذين تربطهم علاقة بحركة حماس وقادة من الجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية، وغيرهم من أعضاء جمعية الأرض المقدسة الذى جرى محاكمتهم فى 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، جميعهم عملوا مع موظفى الأمن الوطنى لتوفير مدخلات لإستراتيجيات مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة.
الأسوشيتدبرس
علامات على نفاذ صبر المؤسسة العسكرية.. خبير بمؤسسة القرن الأمريكية: الجيش لن ينتظر حتى تذهب مصر إلى نقطة اللا عودة
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن المؤسسة العسكرية المصرية، المعروفة بقوتها، تظهر علامات على نفاذ صبرها حيال القادة الإسلاميين للبلاد، حيث تنتقد بشكل غير مباشر سياستهم وتصدر تهديدات مستترة باحتمال السيطرة على السلطة مرة أخرى.
وتشير الوكالة إلى أن التوتر فى أنحاء مصر يثير شبح تدخل عسكرى واسع على غرار عام 2011، عندما حل جنرالات الجيش مكان الرئيس السابق حسنى مبارك، بعد أن اتخذوا جانب الانتفاضة المناهضة للنظام.
ويأتى هذا التوتر فى الوقت الذى يشعر فيه الكثير من المصريين باليأس من نهاية وشيكة للمأزق السياسى بين مرسى وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والمعارضة الليبرالية والعلمانية من الجهة الأخرى، فالصراع العنيف بين الطرفين يشتد على خلفية قاتمة من انتشار الفوضى وتزايد الجريمة وتدهور الاقتصاد.
وقال مايكل وحيد حنا الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية، إن الجيش لن يسمح بتعرض الأمن الوطنى أو امتيازات المؤسسة العسكرية، للتهديد من قبل انهيار النسيج الاجتماعى فى مصر، أو الصراع المدنى على نطاق واسع.
وأضاف، "أن هذا الجيش لا توجهه أيديولوجية أو يسعى لزعزعة استقرار الحكم المدنى، لكنه ليس أيضا ذلك الجيش الذى ينتظر بعيدا، بينما تذهب البلاد إلى نقطة اللا عودة على طريق الحرب الأهلية".
وتشير الوكالة إلى أن التوترات الأخيرة بدأت بشائعة بشأن التخطيط للإطاحة بوزير الدفاع وأركان الجيش عبد الفتاح السيسى، بسبب مقاومته محاولات إخضاع الجيش لسيطرة الإخوان المسلمين، فربما يكون السيسى قد أغضب مرسى بتحذيراته، الشهر الماضى، عندما أشار إلى استعداد الجيش للتدخل محذرا من انهيار الدولة، وتأكيده فى وقت سابق بعدم السماح بهيمنة على جماعة الجيش، مشددا على الهوية الوطنية للمؤسسة العسكرية.
ومع ذلك فإن الشائعات الخاصة بإقالة السيسى قد تكون مجرد بالون اختبار طرحته جماعة الإخوان لقياس رد فعل الجيش والشعب، وتلفت الأسوشيتدبرس إلى أنه لم يرد رد فعل رسمى حيال هذه الشائعات، بل اقتصرت كل التعليقات المنشورة على نسبتها لمصدر عسكرى مجهول هدد بأن أى محاولة مثل هذه ستكون "انتحارا" للحكومة وتحدث عن غضب واسع داخل القوات المسلحة.
ورغم أن الجيش نأى بنفسه، فى بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أى تعليقات، فإن الوضع خطير بما فيه الكفاية للدرجة التى دفعت مكتب الرئيس مرسى لإصدار بيان، مساء الاثنين، ويبدو أنه يهدف إلى تهدئة الجيش.
ومع ذلك، فلا يبدو أن ذلك البيان الذى ألقى باللوم على وسائل الإعلام واتهامها بنشر الأكاذيب، قد فعل الكثير لتخفيف حدة التوتر.
ويقول الجنرال المتقاعد محمد قدرى "الجانبين يرفضا علنا التقارير الخاصة بالتوتر بينهما، لكن الجيش واضح جدا فى تحذيره للإخوان، وإنهم يدعون الاحترام المتبادل، لكن ما يحدث لا يدل على هذا".
وتقول الوكالة الأمريكية، إن الجيش سدد لمرسى حرج علنى عندما فضلت قياداته عدم تنفيذ حظر التجوال الذى فرضه الرئيس على مدن القناة أواخر الشهر الماضى، وفى تحد مباشر للرئيس، قال كبار القادة الميدانيين إنهم لن يستخدموا القوة ضد المدنيين فى المدن الثلاث.
وقد ألقى رئيس أركان الجيش صدقى صبحى، تحذيرا ضمنيا آخر لمرسى والإخوان، هذا الأسبوع قائلا، إن الجيش يحتفظ بمراقبة الأوضاع وإذا ما احتاج الشعب المصرى للقوات المسلحة سيجدونها فى الشارع فى أقل من ثانية.
ورغم الإطاحة بجنرالات الجيش فى أغسطس الماضى، لكن "الأسوشيتدبرس" تقول: إن مرسى ومؤيديه الإسلاميين أضاعوا فرصة للحد من سلطة الجيش، فالدستور الجديد، الذى صاغته أغلبية إسلامية، ضمن شبه استقلال المؤسسة العسكرية، وأبقى على امتيازاتها الاقتصادية الواسعة بعيدا عن الرقابة، ذلك على نفيض آمال الكثيرين ممن شاركوا فى ثورة 2011.
وفى ظل هذا المناخ السياسى المشحون وانهيار الاقتصاد، فإن فكرة الانقلاب العسكرى تعد تطورا مقبولا بين المصريين القلقين، أو على الأقل باعتبارها شر لابد منه لإنقاذ الأمة، رغم أن الجيش قد لا يكون مستعدا لخوض هذه التجربة مرة أخرى بشكل مباشر.
وبالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الواسعة التى شهدها حكم المجلس العسكرى، تخلص الوكالة مشيرة إلى أن هناك أسئلة حرجة بشأن ما إذا كان التدخل العسكرى يمكن أن يحل أى من مشكلات مصر فى وقت قصير يكفى لتلبية رضاء الشعب الذى يغلى غضبا، بسبب الفوضى والمعاناة على مدار العامين الماضيين.
فالجيش ربما يكون يخاطر حاليا بمزيد من تشويه سمعته ما لم يتحرك بالبلاد سريعا إلى أرض صلبة، ومع ذلك هناك حاجة كافية لحسن النية تجاه المؤسسة العسكرية لإعطائه فرصة أخرى.