عمال '' فرج الله'' يستنكرون قرار غلق المصانع ووصفهم بالبلطجية

استنكر العاملون بمجموعة شركات ومصانع ''فرج الله'' بالإسكندرية، تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد فرج عامر، بشأن وصف اعتصامهم بالابتزاز الرخيص والبلطجة، مؤكدين أنه أساء لاعتصامهم السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى مستحقاتهم.

وقال العمال في بيان لهم الخميس:"نظرا لما تضمنه بيان رئيس مجلس الإدارة من إساءة لعمال الشركة حيث وصف مطالبهم بابتزاز رخيص ووصفهم بالبلطجة، وادعى أنهم قد قاموا باعتداء على الموظفين بالأسلحة البيضاء وهذا منافى تماما لما حدث على أرض الواقع".

وتابع البيان:" قامت مجموعة من العمال المحسوبين على الإدارة بالتعدي على العمال المشاركين في الإضراب بالأسلحة البيضاء وقد حرر العمال محضرا بتلك الواقعة".

وفيما يخص مطالب العمال التي وصفها مجلس الإدارة بالغير مشروعة، أكدوا أن الإدارة اتخذت إجراءات غير مشروعة بتحرير عقود جديدة موسمية مؤقتة غير مطابقة لقانون العمل، وأجبرت العمال على التوقيع عليها، و عند رفض العمال قررت الإدارة إيقافهم عن العمل.

وأشاروا إلى أن المظاهرات التي قاموا بها كانت من أجل الوقوف بجانب العمال الموقوفين وإلغاء تلك العقود وإعادتهم للعمل، وبسببب الخلاف على طريقة صرف الأرباح ومواعيد صرفها.

وردا على ما اعتبر إدارة الشركة بالأوضاع الغير القانونية للعمال ، أكد العاملون أن مجلس الإدارة هو الذى يجب عليه توفيق أوضاعه طبقا لما ينص عليه قانون العمل ، موضحين أن المجموعة لم تقم بصرف الأرباح و العلاوات الخاصة بالعمال منذ عام 2003 ألا فى العام السابق 2012 و لم توفق اوضعها مع العمال فيما يخص السنوات السابقة.

وعلق العاملون على تصريحات " فرج عامر" بأن القرار غلق المصانع جاء لحماية ممتلكات الشركة، بأنهم كعاملين بتلك المصانع يعتبرون المكان مصدر رزقهم و بيتهم الثاني، مؤكدين أن العمال قاموا من قبل بالنزول في وقت الثورة أثناء فترة حظر التجول لحماية الشركة من أعمال السلب والنهب.

يذكر أن العمال قد قاموا بإطفاء حريق شب فى أحد المصانع قبل زيارة منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية والتي حصلت الشركة على شهادتها كأول شركة فى الشرق الأوسط بيوم واحد.

ووجهوا دعوة لجميع الجهات بالوقوف بجانب العمال فى مطالبهم المشروعة، لافتين إلى أن الشركة تضم أكثر من ثمانية ألاف عامل مصدر رزقهم الوحيد هى الشركة، قائلين:" نحن أحرص الناس على استمرار هذا الصرح فى الإنتاج و لكن ليس على حساب مطالبنا".