"العليا للانتخابات" تحظر الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة فى الدعاية.. و"المالية" تحدد تكلفة مبدئية مليار جنيه.. والموافقة لـ90 منظمة مجتمع مدنى مصرية وأجنبية للإشراف على العملية الانتخابية

أكد المستشار هشام مختار، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها مساء اليوم الاثنين، لتحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب والشروط الواجب توفرها فى المرشحين، ومراقبة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية المزمع عقدها فى يوم 22 أبريل المقبل.

وأوضح مختار أن اللجنة اجتمعت حتى الساعة الثانية صباحا اليوم، وناقشت فيما بينها الجدول الزمنى للعملية الانتخابية التى ستتم على أربع مراحل، وكذلك مواعيد فتح باب الترشح أمام المرشحين، والمستندات المطلوبة منهم لتقديمها إلى اللجنة لقبولهم، ومواعيد التظلمات فى حالة استبعاد بعضهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد فور الانتهاء من القرارات الخاصة بالجدول الزمنى مؤتمرا صحفيا للإعلان عما توصلت إليه فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر قضائى باللجنة العليا عن أن اللجنة وافقت على أكثر من 90 منظمة مجتمع مدنى للإشراف على عملية الانتخابات مصرية وأجنبية، كما وضعت الضوابط المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية.

وأوضح المصدر أن من أهم المحاذير التى وضعتها اللجنة فى عملية الدعاية عدم استخدام الشعارات الدينية فى عملية الانتخابات، موضحا بأنه لا يجوز استخدام المؤسسات الحكومية أو دور العبادة فى عملية الدعاية مع تحديد حرم للجان الانتخابية وفترة الصمت الانتخابى التى تسبق عملية الانتخاب بـ45 ساعة.

وأشارت المصادر أن وزارة المالية حددت ميزانية تقدر بنحو المليار جنيه، كمصاريف العملية الانتخابية ورواتب القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف على الانتخابات والأوراق والأحبار الفسفورية، والتى ستستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة التى سبق وتم استخدامها فى عملية التصويت فى الاستفتاء الأخير، بحيث يكون داخل كل لجنة صندوقان أحدهم للقوائم والآخر للمرشحين على المقاعد الفردية.