انقسام بين الداعين لمظاهرات «24 أغسطس».. والمعتصمون يرفضون التظاهر أمام «الدفاع والاتحادية»

شهدت الدعوات لمظاهرات 24 أغسطس المقبل تحولات فى قرارات المشاركين، التى بدأت بتراجع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عن موقفه المعلن مسبقاً بالمشاركة، ودعا النائب السابق محمد أبوحامد إلى تغيير أماكن التجمع إلى أمام وزارة الدفاع وقصر الاتحادية؛ فيما رفضت حركات سياسية المشاركة؛ خصوصاً بعد قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأخيرة، بإقالة عدد من قيادات الجيش أبرزهم المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان.

قال مصطفى بكرى إنه ليس ضد التظاهر السلمى لأنه حق دستورى وشرعى لجميع المواطنين، مؤكداً أنه مع تعبير الجماهير عن رأيها فى إطار الشرعية، مشيراً إلى لقائه وعدد من شباب المنصة الشرفاء الوطنيين الذين لا يسعون للتخريب أو إسقاط الشرعية، ولكن لهم تحفظات على «أخونة الدولة».

وأضاف أنه لم يكن من الداعين للتظاهر يوم 24 أغسطس، ولا يوجد تنسيق بينه وبينهم، مشيراً إلى أنه تعامل معها كأى مواطن عادى، ففوجئ باتهامات الإخوان له ووضع اسمه مع الداعين لها واتهم أنه يحرض على حرق المقرات؛ مشدداً على أنه لم يصدر أى رأى أو تصريح يدلل على ذلك.

وقال بكرى: إنه أعلن من قبل أن الرئيس الذى تأتى به الانتخابات سيوافق عليه، لافتاً إلى أنه يعارض مرسى فى إطار الشرعية فى رفضه لأحكام المحكمة الدستورية، وتخليه عن كونه رئيساً لكل المصريين، وسعيه لأخونة الدولة والسيطرة عليها واختصارها لمصلحة فريق سياسى واحد، مشدداً على أنه سيظل ضد الرئيس طالما ينتهج هذا النهج.

من جهته، قال محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين «تحت التأسيس» فى بيان له أمس، إن مكان التجمع لمظاهرات يومى 24 و25 أغسطس أمام كل من القصر الجمهورى بمصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع بالعباسية، نافياً ما يشاع عن أن مكان التظاهر هو ميدان التحرير أو أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان، زاعماً أن ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات يطلقها الإخوان لتشتيت الثوار عن أهم أهداف ثورة 24 أغسطس، وهو رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية دون استفتاء أو تشاور مع القوى السياسية، ورفض ما ترتب عليها من آثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات.

ومن جانبهم، رفض معتصمو المنصة النزول للتظاهر أمام وزارة الدفاع وقصر الاتحادية، خلال يوم 24 أغسطس، مؤكدين أن الثورة ستبدأ من أمام مقر اعتصامهم ولن ينساقوا وراء أحد.

قال أحمد عبدالغنى، منسق عام الاعتصام لـ«الوطن»، إن المعتصمين لن يتظاهروا أمام وزارة الدفاع أو قصر الاتحادية، نظراً للمضايقات التى ستكون علينا أمام الموقعين، مؤكداً أن المظاهرة ستكون أمام المنصة، وأن الحشد سيكون أمام النصب التذكارى.

وأضاف عبدالغنى أن احتمالات فض التظاهر يوم 24 قبل البدء فيه واردة؛ لذلك فإن الحشد سيكون مفاجئاً، مشيراً إلى أنهم الداعون لثورة الغضب الثانية، وأكد أنهم لن ينساقوا وراء الدعوات التى أطلقها أبوحامد؛ قائلاً: «هناك البعض حاول القفز على ثورة الغضب وأكدوا أنهم الداعون لها، ولكننا موجودون منذ شهرين لإسقاط حكم الإخوان وسنكون شرارة الثورة ضدهم».

وقال الدكتور رفعت السيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات، إنه لا يمكن أن نطلق على فعاليات يوم 24 أغسطس مصطلح «ثورة ثانية»، ولكنها مجرد حركة احتجاجية على انفراد الإخوان بالسلطة فى مصر، مؤكدا أن تناقض المواقف لدى المشاركين فى مليونية 24 أغسطس المقبلة يعود لتناقض القيادات الداعين للمليونية.

وأضاف أن الإعلامى توفيق عكاشة ومحمد أبوحامد لا يوجد عليهما إجماع من القوى السياسية المشاركة فى المليونية، مرجعاً قرار امتناع البعض عن المشاركة لأن الدعوات لم تأتِ من منبع ثورى وتحدد هدفاً واحداً لكل المشاركين وهو كره الإخوان، ما أدى إلى تفتيت الصفوف المشاركة.

وأشار رفعت إلى أن خروج المجلس العسكرى «المذل» وظهوره وكأنه «نمر من ورق» على الرغم من كونه أمل الداعين للمظاهرات ومساعداً لهم، أدى إلى تقاعس وخوف المشاركين من أن ينجحوا فى دعواتهم، كما أن دعوة الإخوان المسلمين لمليونية «ختم القرآن» فى ميدان التحرير، أمس الأول، كانت بمثابة رسالة لدعاة «24 أغسطس»، التى أخافتهم وأثرت عليهم سلباً.