صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار ما يتم رصده من دعوات لبعض القوى والتيارات السياسية للحشد والتظاهر يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس الجارى، والقيام بمسيرات جماهيرية تستهدف بعض المقرات الرسمية والمنشآت العامة والخاصة، فإن وزارة الداخلية تؤكد على التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي، وفقا لما كفله الدستور والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد على تحمل الداعين إلى تلك التظاهرات لمسؤولياتهم الوطنية والقانونية تجاه أية تداعيات أو عمليات تخريبية أو أحداث شغب أو فوضى أو اعتداءات على أية منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وأكد المصدر أن أجهزة الشرطة بمقتضى رسالتها ومسؤولياتها والتزاماتها الدستورية والقانونية بحفظ أمن وأمان واستقرار المجتمع المصري، سوف تتصدى بحسم وفي إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف اقتحام أو التعدي على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب، بما يؤثر على مصالح المواطنين.
وتدعو وزارة الداخلية كافة القوى والتيارات السياسية إلى تغليب مصالح البلاد والابتعاد عن الدعوات التي تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار، حفاظا على أمن مصر وثمرات الحرية والديموقراطية التي اكتسبتها بعد ثورة 25 يناير.