نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر قضائي رفيع المستوى، قوله إن «القانون يسمح لمحكمة جنايات الإسماعيلية أن تصدر حكمها، في قضية مجزرة بورسعيد في موعده يوم السبت دون التقيد بورود رأي دار الإفتاء، مشيرا إلى أن واقعة تأخر تقرير دار الإفتاء أمر نادر في تاريخ القضاء.
ولفت المصدر، في تصريحات نُشرت صباح اليوم الجمعة، إلى أنه وفقا للقانو،ن فإن دار الإفتاء يفترض أن ترسل الرأي الشرعي في الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن المفتي الجديد تسلم مهام منصبه يوم الاثنين الماضي (4 مارس) أي منذ أقل من 72 ساعة، ولم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها كي يرفع تقريره للمحكمة.