قال مصدر قضائي، إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، قدم طلب المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة لمجلس القضاء الأعلى، يطالب فيه برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على أراضي.
وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الضجة التي أحدثت مؤخرا بهذا الصدد سببها نشر الخبر في وسائل الإعلام قبل أن يبت فيه مجلس القضاء الأعلى، والذي ربما سبب حرجا للجميع.
وشدد المصدر أن مثل هذا القرار لن يتخذ إلا بعد أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالنظر في الأوراق وهل يجب رفع الحصانة عن الزند أم لا .
وأضاف أن النائب العام لن يحضر جلسة نظر الطلب التي لم يحدد لها موعدا بعد، لأنه يعد خصما في الموضوع، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الـ 6 بالنظر في الطلب، ويكون القرار بالأغلبية، فاذا تساوى الطرفان يكون ترجح الكفة التي اختارها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى غالبا ما يرفع الحصانة عن العديد من القضاة، ومنها الجنح العادية وليست الجنايات فقط، وهو كقاض وقف أمامه العديد من القضاة متهمين فى قضايا بعد رفع الحصانة عنه، لافتا أن بدون رفع الحصانة لا يتم إحالة أى قاض إلى المحكمة.