"الوطن" تنشر تفاصيل أزمة رفض "الإفتاء" تسليم ملف قضية مذبحة بورسعيد

حصلت "الوطن" على تفاصيل الساعات الحرجة التي سبقت رفض دار الإفتاء المصرية تسليم ملف قضية بورسعيد وخطاب رأي الدار في إعدام 21 متهما فيها.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، في تصريحات لـ"الوطن"، إن دار الإفتاء أخطرت محكمة استئناف الإسماعيلية التابعة لها دائرة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية لتسلم الملف وتقرير الرأي الشرعي في إعدام المتهمين الذين قررت المحكمة إعدامهم.

وأشار المصدر إلى أن الإخطار كان يوم الثلاثاء، وبناء عليه شكلت محكمة الاستئناف مأمورية خاصة من 4 موظفين بالإدارة الجنائية للتوجه إلى دار الإفتاء لتسلم الملف، وأخطرت كذلك مديرية أمن الإسماعيلية في خطاب رسمي لتشكيل طاقم حراسة لتأمين أفراد المأمورية، وهو ما تم بالفعل، حيث حضرت قوة من ضابط و6 مجندين وانطلقوا إلى القاهرة لتسلم الملف وبالفعل بدأ الفحص في دار الإفتاء وتسلمت المأمورية نصف الملف وأكثر وفجاة قال مسؤولو الإفتاء إنه لن يتم تسليم الملف لأن تقرير الرأي الشرعي لم يوقع بعد من المستشار المنتدب من وزارة العدل للعمل في دار الإفتاء لإنهاء مثل تلك الإجراءات.

وأضاف المصدر أنه بعد قرابة ساعة ونصف من المفاوضات امتنع مسؤولو الإفتاء نهائيا عن تسليم الملف، ووقعوا على خطاب الاستئناف بجملة "يعاد إلى المحكمة لعدم الإطلاع"، ثم غادر أعضاء مأمورية الإسماعيلية دار الإفتاء عائدين دون الملف.

وحول موقف القضية والحكم في جلسة بعد غد، وهل سيتأثر من رفض الإفتاء تسليم الملف، قال المصدر إن جلسة الحكم بالقضية وقرار المحكمة فيها موكل لأعضائها فقط دون غيرهم، ولا يستطيع أحد أن يعلمه. وأوضح "لكن من الناحية القانونية من حق المحكمة إصدار حكمها دون ورود الرأي الشرعي من المفتي طالما مر على قرار إحالة القضية إليه 10 أيام، بما يعني أن المحكمة لا تجد عائق قانوني يمنعها من إصدار حكمها".