أعلنت مصادر أمنية فى محافظة الإسماعيلية عن وصول المسجونين على خلفية قضية استاد بورسعيد إلى سجن الترحيلات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وسط حراسة أمنية مشددة فجر أمس الخميس، استعداداً للنطق بالحكم فى القضية غداً السبت 9 مارس. وأكدت المصادر أن 39 مسجوناً على خلفية القضية وصلوا إلى سجن المستقبل، مشيرة إلى أنه تم ترحيل ما يقرب من 70 محتجزاً بالسجن إلى سجون أخرى لخلق مساحة بمقر السجن لاستقبال متهمى أحداث بورسعيد. وتحول سجن المستقبل، بعد إيداع المتهمين به، إلى ثكنة عسكرية، ودفعت قوات الجيش الثانى الميدانى بتشكيلات قتالية إضافية ومدرعات ومجندين لتأمين المنطقة المحيطة بالسجن، كما شهد السجن منذ الأربعاء الماضى تشديدات أمنية مكثفة ووجوداً مكثفاً للجيش والشرطة للقيام بأعمال تأمين الوصول والتى تمت فى سرية تامة. وتأتى عملية نقل المتهمين، بعد تضارب التصريحات الأمنية طوال يوم الأربعاء الماضى بشأن استقبال سجن المستقبل للمسجونين من عدمه، وأوضح المصدر أن القيادات الأمنية حرصت على أن تتم عملية ترحيل المتهمين فجر أمس الخميس خوفاً على مجريات سير القضية، وحفاظاً على سلامة المتهمين. وتباينت آراء أهالى المنطقة حول نقل المتهمين لسجن المستقبل، فقال أحمد أمين، مدرس، إن الإجراء يحقن الدماء فى بورسعيد والقاهرة، فيما رأت علياء محمد أن الإسماعيلية دخلت دائرة الصراع الدموى بين المحافظتين، وأن الإجراء لم يدرس بجدية خاصة لقرب محافظة الإسماعيلية من محافظتى القاهرة وبورسعيد وهو ما يعطى فرصة لأن يأتى أهالى المسجونين وأعضاء الألتراس ويحاصرون السجن مثلما فعلوا من قبل. وكان محافظ بورسعيد قد أعلن فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى، أنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية بعد اجتماعه مع أهالى الشهداء والمصابين والمحبوسين بالمنطقة المركزية العسكرية ببورسعيد بحضور اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، تضمنت موافقة وزير العدل على عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم يوم 9 مارس الجارى وإبقاء المتهمين بسجن الإسماعيلية كمنطقة محايدة.