غدا..يوم تاريخى فى محاكم مصر

المصريون يترقبون بقلق حكم "مذبحة بورسعيد" تزامنًا مع إضرابات الشرطة
جنايات الإسماعيلية تصدر حكمها على المتهمين.. ومصدر: الحضور قاصر على المحامين فقط
اجتماع طارئ لقيادات الأمن العام والأمن المركزى وأمن القاهرة لمناقشة خطة التأمين
مصادر:2000 شرطى لتأمين جلسة الحكم.. وإجراءات أمنية غير مسبوقة.. وتعلية أسوار الأكاديمية وزرع كاميرات وأبواب إلكترونية
رئيس جنايات القاهرة: قاضى مذبحة بورسعيد ليس أمامه إلا تأجيل حكم الإعدام لحين تسلمه تقرير المفتى
مصدر قضائى: يحق للمحكمة أن تصدر حكمها دون التقيد بورود رأى المفتى
براء: المؤبد والمشدد15 عامًا و10 سنوات عقوبة قيادات الأمن المتهمين بالقضية

مع استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى القاهرة وبورسعيد والمنصورة، وتصاعد حركة التذمر فى صفوف جهاز الشرطة، يترقب المصريون بقلق النطق بالحكم غدا فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى راح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا من مشجعى فريق الأهلى فى المباراة الشهيرة بملعب بورسعيد أول فبراير قبل الماضى.
واستنفرت السلطات الأمنية تحسبًا لاندلاع مواجهات أشد عنفاً من التى حدثت فى الجلسة الماضية، بعدما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الهادى أحمد عبد اللطيف، فى 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهمًا من بين 73، على مفتى الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة لاستطلاع رأيه الشرعى فى شأن إعدامهم، وستصدر الأحكام بحق جميع المتهمين فى القضية، بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق و8 من كبار القيادات الأمنية فى محافظة بورسعيد.
ويخشى أن تندلع أعمال عنف فى أعقاب إعلان الحكم، فى ظل تهديد ألتراس أهلاوى بإحداث فوضى عارمة فى حال عدم تشديد العقوبات على المتهمين، فيما حذر أهالى بورسعيد من إدانة ذويهم، وسط توقعات بتكرار أحداث سجن بورسعيد عقب الجلسة الماضية، الأمر الذى أدى لوقوع عشرات القتلى فى مواجهات مع قوة حراسة السجن.
وما يزيد القلق والمخاوف أن الحكم يأتى وسط تصاعد حركة التذمر فى صفوف قوات الشرطة، وخصوصًا تشكيلات الأمن المركزى المكلفة التصدى للمتظاهرين، فيما امتنع مئات من رجال الشرطة عن العمل، مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذى يقولون إنه لا يحمى القوات من المساءلة عن سقوط قتلى ومصابين فى الاحتجاجات والمظاهرات ولا يوفر سلاحًا مناسبًا يمكنهم من التصدى للخارجين على القانون، فضلاً عن مطالبتهم بإيجاد حلول سياسية للاضطرابات التى تعم البلاد وعدم الاعتماد على النهج الأمنى لتجاوزها.
وتصدر هيئة المحكمة اليوم السبت، حكمها فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد"، والمتهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى, إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما.
كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة الماضية إحالة أوراق 21 متهمًا وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف شهرته "السيد الدنف"، و"44 سنة"، و"فران"، مقيم ببورسعيد، "محبوس"، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة شهرته "قوطة الشيطان"، "21 سنة"، مقيم ببورسعيد، ميدان المنشية، "محبوس"، ومحمد السيد السيد مصطفى شهرته «مناديلو» "21 سنة"، «سماك»، مقيم ببورسعيد، والسيد محمود خلف أبو زيد ( شهرته السيد حسيبة ) "محبوس" ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته حمص واحمد فتحى على مزروع وشهرته مؤة وهشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته الفلسطينى محمد محمود أحمد البغدادى شهرته "الماندو" محبوس "محمد محسن محمد جبر وشهرته بطيخة وفؤاد التابعى محمد وشهرته فوكس محمد شعبان محمد حسنين ومحمد حسنى عبد المنعم وإبراهيم العربى سليمان وأحمد رضا محمد أحمد وطارق عبد الله عصران وعبد الظيم غريب عبده ومحسن محمد حسين الشريف ووائل يوسف عبد القادر وشهرته سيكة ومحمد دسوقى ومحمود على عبد الرحمن, إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، على باقى المتهمين.
ويتوقع الخبراء أن يتم تأييد إعدام المتهمين الذين تمت إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى, وتصدر هيئة المحكمة أحكامًا ضد ضباط الداخلية تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن 15 عامًا و10 سنوات والبراءة.
فيما قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه ليس أمام هيئة المحكمة إلا تأجيل الحكم لحين تسلم تقرير مفتى الديار المصرية بشأن حكم الإعدام فى القضية.
وأضاف ندا فى تصريحات إعلامية أن القاضى يجوز له أن يؤجل الحكم أو يحكم دون التقرير لأن رأى المفتى استشارى فقط وليس ملزمًا، أما انتظار تقرير المفتى فهو ضرورى حتى يطمئن قلب المحكمة قبل النطق بالحكم النهائى.
وكان مفتى الجمهورية الجديد الدكتور شوقى علام قد صرح بأنه يحتاج مزيدًا من الوقت لفحص ودراسة أوراق القضية، والتى يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف وحتى يطمئن فضيلة المفتى اطمئنانًا على سبيل اليقين للاطلاع بشكل وافٍ وتام على أوراق القضية.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى: "القانون يسمح لمحكمة جنايات الإسماعيلية أن تصدر حكمها، فى قضية مجزرة بورسعيد فى موعده يوم السبت دون التقيد بورود رأى دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن واقعة تأخر تقرير دار الإفتاء أمر نادر فى تاريخ القضاء.
ولفت المصدر، فى تصريحات نُشرت صباح الجمعة، إلى أنه وفقا للقانون فإن دار الإفتاء يفترض أن ترسل الرأى الشرعى فى الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما أشار مصدر مسئول بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى أنه استجابة لمقتضيات الأمن، فقد تقرر أن يكون حضور جلسة النطق بالحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، قاصرًا على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، ووسائل الإعلام المقروءة الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم.
وقال المصدر إنه تقرر أن يقوم التليفزيون المصري، دون غيره، ببث وقائع جلسة النطق بالحكم والمقرر إجراؤها يوم السبت القادم.
فيما قال القانون يسمح لمحكمة جنايات الإسماعيلية أن تصدر حكمها، فى قضية مجزرة بورسعيد فى موعده يوم السبت دون التقيد بورود رأى دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن واقعة تأخر تقرير دار الإفتاء أمر نادر فى تاريخ القضاء.
من جهته، أعلن مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الوزارة قامت بوضع خطة أمنية موسعة لتأمين جلسة الحكم، بمقر أكاديمية الشرطة.
وقال المصدر الأمنى فى تصريحات صحفية أمس إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أجرى اتصالات مكثفة بمساعديه وكلفهم بتوفير أعداد كافية من القوات والخدمات الأمنية، لضمان السيطرة الأمنية على مجريات الأمور أثناء الجلسة، سواء داخل أو خارج مقر الأكاديمية.
وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع ضم اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بالإضافة إلى عدد من قيادات إدارة البحث الجنائى والمرور بمديرية أمن القاهرة لوضع خطة تأمين المحاكمة.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر حوالى 2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلى لأكاديمية الشرطة وكذلك خارج الأكاديمية، لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور، وكذلك تأمين دخول وخروج القضاة، فضلا عن تأمين سيارات الترحيلات التى ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية فى حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أى اعتداءات عليهم، بالإضافة إلى وضع محاور مرورية بديلة بعيدا عن الأكاديمية للعمل على تسيير حركة المرور ومنع حدوث أى اختناقات مرورية بمحيط الأكاديمية، فيما لفت المصدر إلى أنه سيتم الاستعانة بقوات بمجندين من القوات المسلحة والشرطة العسكرية لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الشهداء, وذلك استعدادًا لما قد يحدث من أحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة, فيما أفاد شهود عيان أن الأكاديمية تحولت لثكنة عسكرية, وتم تجهيز قاعة المحكمة وتثبيت كاميرات على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة ووضع البوابات الإلكترونية والكردونات الحديدية وتعلية أسوار مبنى الأكاديمية ووضع أسلاك شائكة أعلاه حتى لا يتمكن أحد من اقتحام المبني.
والجدير بالذكر أن المحكمة قد عقدت 58 جلسة متعاقبة على مدار 10 شهور استمعت خلالها إلى 75 شاهدَ إثباتٍ ونفىٍ وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلا عن الأسطوانات المدمجة التى قدمها الدفاع والمدعون بالحق المدني.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة المتهمين فى القضية رقم « 417 » لسنة 2012 جنايات المناخ والذى أعد المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية، أمر الإحالة بها إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وكلف نقابة المحامين بندب أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
فى سياق مختلف، تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله, اليوم، قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحاميان بجماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقة الكتابة والقول بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية.
وتستمع محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد, إلى أقوال الشهود فى قضية محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير بالسويس.
كانت محكمة استئناف السويس قد رفضت طلب رد هيئة المحكمة وقضت بتغريمهم 3 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الكفالة, وجاء طلب الرد بعد أن تقدم خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين بصحبة على الجنيدى المتحدث الإعلامى باسم أهالى الشهداء والمصابين جميع المذكرات والشكاوى والبلاغات الذى تقدموا بها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتلة الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.
11

غدا..يوم تاريخى فى محاكم مصر