فشل مدوٍ لقرارات الزند وانتظام العمل بجميع محاكم

انتظم العمل بجميع محاكم الجمهورية بنسبة تزيد على 85%، وذلك عقب تحريض الزند وعبد المجيد محمود ونقيب المحامين سامح عاشور القضاة والمحامين على التوقف عن مزاولة عملهم وإيقاف عمل المحاكم.

ولاقت قرارات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بوقف العمل في المحاكم فشلاً مدويًا حيث رفض القضاة بمعظم محاكم مصر قراراته ووصفوها بأنها مثل العدم، ففي محكمة جنوب القاهرة انتظم العمل بها ورفض القضاة قرارات رئيس نادي القضاة.



كما رفضت محكمة استئناف القاهرة قرارات الزند وأعلنت أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها وأن قرارات الزند لا تمثل إلا نفسه.

وأعلنت محكمة الزنانيري رفض قرارات الزند وتواصل العمل كالمعتاد بشكل يومي كذلك قررت محاكم الأسرة انتظام العمل بها معلنة رفضها جميع قرارات الزند ووصفتها بأنها والعدم سواء.

جاء ذلك في الوقت الذي رفضت فيه المحاكم الاقتصادية بمصر قرارات الزند وواصلت عملها المعتاد بدون أي ملاحظات.

من جانبها رفضت محاكم أسوان قرارات الزند وبدأت العمل بكامل طاقتها، وأكد رئيس محكمة أسوان الابتدائية رفض قضاة المحافظة تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك رفض قضاة محكمة الطور بشرم الشيخ قرارات الزند، وواصلوا عملهم بكامل طاقتهم.

من ناحية أخرى قرر 90% من محاكم ونيابات الإسكندرية مواصلة العمل بكامل طاقتها اليوم مؤكدة رفضها لقرارات الزند ونادي القضاة.

كما رفضت محاكم ونيابات الدقهلية قرارات الزند وتعمل بكامل طاقتها ووصفت توصياته بأنها شخصية كذلك رفضت محاكم ونيابات الإسماعيلية القرارات وواصلت العمل بكامل طاقتها ووصفت القرارات بأنها لا تمثل إلا صاحبها كذلك الحال في محاكم السويس حيث واصلت عملها وقال نقيب المحامين بالسويس: "نرفض تعليق العمل بالمحاكم".

من جانبهم أعلن اتحاد "محامين مصر" تأييده الكامل للشرعية القانونية والدستورية وتأييده للقرارات الشرعية والقانونية الصادرة من رئاسة الجمهورية لعدة أسباب أولها أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية ومن حقه أن يصدر ما يرى من قوانين وإعلانات دستورية وطبقًا للقانون وللإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس لا يجوز لأحد الاعتراض على ما يصدره رئيس الجمهورية من قوانين ويحق فقط لمجلس الشعب في خلال 30 يومًا من انعقاده أن يراجع هذه القوانين والإعلانات الدستورية وأن يقرها أو يعدلها أو يلغيها إذن الرئيس استعمل صلاحياته وسلطاته القانونية، ومرسي هو من احترم القانون واحترم دولة القانون.

والسبب الثاني أنه رغم أن القوانين التي يصدرها الرئيس محصنة قانونيًا ولكنه خشي من تغول سلطة المحكمة الدستورية عليه التي دائمًا لا تطبق القانون وقد تصدر أحكام بإلغاء ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات وقوانين فحصن قراراته لمدة شهرين فقط لحين صدور الدستور الجديد، والغريب أن المعترضين الآن هم نفس الأشخاص الذين وافقوا على الإعلان الدستوري المكبل الذي صدر من المجلس العسكري المكلف من الرئيس المخلوع.