ننشر خطة الإسلاميين للسيطرة الأمنية بعد انسحاب الشرطة

لإخوان: خطة شاملة لتأمين المنشآت الحيوية.. والنور: حملات توعية أمام المساجد.. والجماعة الإسلامية: تشكيل لجان شعبية بالتنسيق مع الداخلية
أعلن عدد من القوى الإسلامية استعداده لمواجهة سيناريو الانفلات الأمنى بعد انسحاب الشرطة من الأقسام وإعلان الإضراب العام، من خلال عمل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والخاصة وحملات توعية للمواطنين أمام المساجد الكبرى بالمحافظات.
وكشف أحمد محمود، العضو القيادى بحزب الحرية والعدالة، عن خطة لتأمين المنشآت الحيوية بعد تهديدات عدد من ضباط الشرطة بالإضراب الكامل على مستوى أقسام الشرطة فى محافظات الجمهورية.
واعتبر العضو القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن دعوات بعض ضباط الشرطة للإضراب لن تكون مؤثرة، مشددًا على أهمية تعامل الدولة معها بحسم شديد حال تنفيذها، مضيفًا، أنه إذا تم تنفيذ التهديدات فسيكون عدد الأقسام والضباط المضربين محدودا للغاية ولن يتجاوز 50 ألف فرد من بين 2 مليون فرد شرطة.
واتهم عضو الشعب السابق الداعين للإضراب بأنهم من عناصر الثورة المضادة، مؤكدًا أن مؤسستى الشرطة والجيش لا يجوز لهما التعامل بهذا المنطق من الضغط باعتبارهما مؤسسات أمن قومي، متهما الإعلام بالمبالغة والتهويل فى التعامل مع تلك الدعوات، مؤكدًا أن الأمن ليس مسئولية الحرية والعدالة فقط ولكنه مسئولية مشتركة بين المجتمع وأحزابه وقواه السياسية التى يجب أن تتكاتف لمنع أى محاولات تخريب متعمد أو العنف غير المبرر.
وأكد عصام زهران، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، استعداد الحزب على مستوى الجمهورية للتنسيق فى حال حدوث أى طارئ، مثل قيام شباب الحزب بتنظيم أنفسهم لحماية المنشآت المهمة مثل المحاكم والنيابات التى يتعمد البلطجية إحراقها فى مثل هذه الأوقات لنسف ملفات قضاياهم، محملا رئاسة الجمهورية مسئولية تصاعد أزمة ضباط الشرطة وتهديدهم بالإضراب، مطالبًا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بحل المشكلات وليس الاعتماد على العصا الأمنية فقط.
وأضاف زهران، أنه سيتم تنظيم حملات توعية للجمهور فى جميع الصلوات لحث المواطنين على الحفاظ على المنشآت والمحافظة عليها، مناشدًا الرئيس محمد مرسى بالحسم وعدم التراجع فى قراراته التى يجب أن يصدرها بعد دراسة جيدة.
وتعجب الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، من توقيت تصعيد أفراد الشرطة فى ظل استكمال محاكمة المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد والتى أدت إلى تفاقم الأحداث فى مدن القناة مؤخرًا، مطالبًا بضرورة وضع خطة بديلة لإضراب الشرطة من خلال الاستعانة بخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية لتعويض هذه الانسحابات.
وكشف بيومى إسماعيل، عضو مجلس الشعب المنحل، عن حزب البناء والتنمية، وجود تنسيق بين التيارات الإسلامية لتعويض أى انسحابات للشرطة، وذلك من خلال تكوين لجان شعبية لحماية مقار الشرطة والتواجد فى الشارع بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، معتبرًا أن انسحاب الشرطة فى هذا التوقيت يدل على وجود مخطط لنشر الفوضى عقب إجراء محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد.