قال مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون لـ"الوطن" إن اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية للقطاع لم يتسلم حتى الآن مستندا رسميا بالإفراج عن الدفعة الثانية من المدنيين المحكوم عليهم عسكريا وعددهم 58 شخصا، بحسب تصريحات الدكتور ياسرعلى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الماضى، بعد نتهاء اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي برئاسة المستشار أمين المهدي من بحث ملفاتهم.
وأشار المصدر إلى أن غالبية المحكوم عليهم عسكريا خاصة فى القضايا الكبرى نزلاء بسجن العقرب، مؤكدا انتظار قيادات مصلحة السجون لنص القرار الجمهورى بالإفراج عن المحكوم عليهم مرفقا بأسمائهم ونوعية القضايا المحبوسين بشأنها، لإخطار السجون المودعين فيها بإنهاء إجراءات خروجهم والإفراج الفورى عنهم جميعا كما حدث مع الدفعة الأولى.