مرسى للقوى السياسية: لن نتهاون مع منفذى أحداث سيناء.. ولن نستأذن أحداً لتأمين حدودنا.. ولا علاقة لى بغلق "الفراعين".. وأعد بالإفراج عن المعتقلين.. وشكر: الرئيس تعهد باستخدام التشريع فى أضيق الحدود

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن سيشرف بنفسه على العمليات الأمنية فى سيناء للتحقيق حول المتورطين فى حادث رفح، الذى أدى إلى قتل الجنود المصريين، موضحاً أنه حريص على ألا يتم ظلم أى من أهل سيناء فى عمليات المداهمة، كما كان يفعل النظام السابق معهم.

وقال مرسى، خلال اجتماعه مع القوى الوطنية، الذى عقد عصر اليوم، الخميس، بقصر الاتحادية "لن نتهاون مع المتورطين فى أحداث سيناء ومصر لن تستأذن من أحد لتأمين حدود سيناء"، مشدداً على أهمية تعمير سيناء والالتفاف إلى مشاكل أهل سيناء الذين هم فصيل هام من نسيج الشعب المصرى.

ونفى مرسى، أى علاقة له بإغلاق قناة الفراعين، موضحاً أنه لم يطلب إغلاق القناة أو محاسبة توفيق عكاشة، مشيراً إلى أن الأمر راجع للقضاء وليس له يد فى هذا الأمر، مؤكداً على احترامه لحرية الإعلام والصحافة، قائلاً "لكننا بحاجة إلى ميثاق شرف وطنى للعمل الإعلامى".

وطالب الدكتور عصام سلطان البرلمانى السابق والقيادى بحزب الوسط الدكتور محمد مرسى بإلغاء قانون إهانة رئيس الجمهورية، الذى وصفه أنه قانون معيب، ولا يصح أن يظل فى عهد مصر الثورة.

وفى سياق متصل، نفى الرئيس محمد مرسى ما تردد فى وسائل الإعلام عن تدخله للإفراج عن أحد من أقاربه، قائلاً: "لا صحة لما تردد عن تدخلى للإفراج عن أحد أقاربى"، متهماً بعض وسائل الإعلام بتناقل معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

وطالب الدكتور أيمن نور وعلاء الأسوانى الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين والمحاكمين عسكرياً، خاصة كل من ليس له سجل جنائى.

ورد الدكتور محمد مرسى، أن عدد المعتقلين لا يصل إلى 12 ألف معتقل، وأن العدد الموجود حالياً فى السجون لا يتجاوز الألفين سجين، مؤكداً على أن هناك لجنة مختصة بها رموز وطنية وثورية تقوم بدراسة ملفات المحاكمين عسكرياً خلال الفترة الانتقالية منذ قيام الثورة، وتم الإفراج عن دفعة أولية، وسيتم الإفراج عن دفعة جديدة قبل عيد الفطر، ووعد بالإفراج عن كل شباب الثورة والمعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكرياً، دون ارتكاب أى تهم جنائية.

قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اللقاء الذى جمع بين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة اليوم قد تعرض للعديد من القضايا العالقة فى مصر فى الفترة الأخيرة.

وأوضح شكر، الذى حضر اللقاء ممثلاً عن حزب التحالف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس تطرق خلال الاجتماع إلى نقطة جمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقاً للإعلان الدستورى الذى أصدره وتعهد لممثلى الأحزاب أن يمارس السلطة التشريعية فى أضيق الحدود، واقترح عليه بعض الحضور إجراء تعديل فى الإعلان الدستورى الذى أصدره بأن يمنح سلطة التشريع لمجلس الشورى بعد أن يستكمل تشكليه بتعيين 90 نائباً به أو أن يمنح سلطة التشريع للجمعية التأسيسية للدستور لحين انتخاب مجلس الشعب.

وأوضح شكر، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الهجمة على حريات الإعلام، حيث أشار الحضور إلى إغلاق قناة الفراعين ومصادرة جريدة الدستور، وتعيين رؤساء الصحف القومية من قبل لجنة الشورى ومنع عدد من الكتاب من كتابة مقالتهم مثل يوسف القعيد، وكذلك الموقف من ياسر رزق الذى كان رئيس تحرير لجريدة الأخبار، مشيرين إلى أن ولاء رؤساء تحرير الصحف القومية سيكون لمن اختارهم حتى إن لم يكونوا أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار شكر إلى أن ممثلى الأحزاب خلال الاجتماع أبدوا تأييدهم لقرارات الرئيس بإحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد، متسائلين عما يحدث داخل الجيش بعد هذا القرار فأخبرهم الرئيس بأن وزير الدفاع الجديد يعقد الآن اجتماعا مع ألف ضابط من القيادات لبحث مستقبل القوات المسلحة.

وتطرق اللقاء إلى الأزمة الأمنية فى سيناء، حيث أكد الرئيس أنه يتصرف هناك بما يمليه الأمن القومى بدون موافقة إسرائيل وأن القوات دخلت إلى المنطقة "ج" وتتخذ كل الإجراءات اللازمة بدون الرجوع إلى إسرائيل، وتهاجم الجماعات الإرهابية بدون التعرض أو المساس بالمدنين، طبقاً لشكر.

وأوضح شكر، أن الدكتور حسن نافعة أشار إلى الرئيس مرسى إن طالب إسرائيل بالجلوس معه من أجل التفاوض لتعديل بنود اتفاقية السلام ثم وقع عليها، فإن ذلك يعد اعترافاً منه بهذه الاتفاقية التى تلقى معارضة ورفض من عدد كبير من القوى على رأسها قوى اليسار المصرى.

وأشار شكر إلى أن عدداً كبيراً من الحضور أبدوا اعتراضهم على تكريم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان ومنحهما قلادة النيل بعد إحالتهما للتقاعد، خوفاً من عدم محاسبة المجلس العسكرى على أى تقصير أثناء توليهم مسئولية إدارة البلاد، وقال الكاتب الصحفى أيمن الصياد أن الأوسمة لا تعفى من المساءلة، وأن المسئولية الجنائية يخاطب عليها أى إنسان مهما حاز من أوسمة.