تيار الاستقلال: الرئاسة والحكومة يتحملان مسئولية الأحداث بعد صدور الحكم فى موقعة بورسعيد.. ونطالب بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور وحل الشورى وتشكيل حكومة جديدة

حمل تيار الاستقلال رئاسة الجمهورية والحكومة، مسئولية ردود الأفعال الغاضبة عقب صدور الحكم بالأمس على رجال الشرطة المتهمين فى مذبحة إستاد بورسعيد، مشيرا إلى أنهم يريدون إلقاء المسئولية على عاتق المعارضة.

وأوضح التيار فى بيان له اليوم الأحد، أن المسئولين هم اللذين قاموا بالترويج لإهدار سيادة القانون من البداية وعدم احترام أحكام القضاء بحملات الإساءة المتكررة للمحكمة الدستورية العليا، حيث وجه الحكام للمواطنين رسالة تتلخص فى جملة واحدة، لا احترام لأحكام القضاء.

وأشار التيار فى بيانه إلى أن الأجهزة الحاكمة تحاول وضع الشرطة فى مواجهة المواطنين لإضعاف هذا الجهاز، تمهيدا لإحلال مليشيات مسلحة تابعة للنظام، بدلا منها مع قوى التطرف الدينى، وأن هذا ما اعترف به مؤخرا أحدهم عندما حذر المواطنين من الاستعانة بالجيش، وإنذاره بتشكيل ميليشيات ردا على الاستغاثة بالقوات المسلحة، كى تتدخل لمنع الفوضى وأخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأكد التيار أن استمرار الحكم الحالى يهدد كيان الدولة، مطالبا بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى يمثل أطياف الشعب، وحل مجلس الشورى غير الشرعى، ووقف أخونة أجهزة الدولة، وما تم من خطوات فى هذا الاتجاه، وتشكيل حكومة محايدة تضم أفضل الكفاءات وقانون انتخابات جديد لا يصاغ لصالح جماعة أو تيار معين.

وشدد التيار على ضرورة مواصلة الشعب المصرى النضال، من أجل تحقيق مطالبه المشروعة لإنقاذ البلاد من اغتصاب السلطة، محذرا من وجود من يسعى لإشعال الفتنة بين المصريين عبر الصدام بين الشعب والشرطة، وإثارة الفتنة بين الجيش والشرطة وإشاعة الصراع بين التيارات المدنية والوطنية.

وأشار البيان إلى أن أساليب التهديد والوعيد عادت مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، وأخرها تصريحات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذى توعدها، وتأخر قانون الانتخابات، ليتأكد أن الإخوان ومن معهم يسعون لسرعة خطف الانتخابات بقانون غير دستورى.

وأوضح التيار أن أسوأ ما يتم فى المشهد السياسى الآن هو ما يتم بمجلس الشورى الآن ومحاولته إصدار قانون جديد للانتخابات، من خلال فصيل الحرية والعدالة ومعاونيهم كى تتحقق لهم أغلبية زائفة وصورية على حساب دماء الشهداء وألام المصابين.

وأضاف البيان أن النظام الحاكم يبدو كأنه بعزلة عما يحدث من عنف وغضب ومظاهرات للشعب فى معظم أنحاء الجمهورية بدون الاعتبار لألم المواطنين، ورفضهم تمكين الإخوان، وأن الواقع يؤكد تحرير المصريين فى دول العالم المختلفة لتوكيلات للجيش المصرى لإدارة شئون البلاد.

وأشار البيان إلى أن بعض مكاتب الشهر العقارى تقف حائلا أمام تحرير هذه التوكيلات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، كى يدير البلاد فى فترة انتقالية ينقذ فيها البلاد من الوقوع فى براثن العنف والفوضى.

وأوضح البيان أنه إذا كانت شرعية الرئيس ممتدة من الذهاب للصندوق، فإن الذهاب للمكاتب لتوثيق التوكيلات طواعية هى إرادة المواطنين، وهو اختراع أكثر قوة من الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات، محذرا من تجاهل رغبة المواطنين وموجها التعازى للشعب الفنزويلى فى رحيل زعيمه شافيز.