حزب الدستور يطلق مبادرة لوضع معايير لتأسيسية جديدة ومسودة للدستور

أعلنت لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور"، إطلاقها مبادرة وطنية بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين.

وقالت اللجنة في بيان، أصدرته اليوم إنها بحثت خلال اجتماعها أمس السبت تقييم فعاليات جمعتي "دستور لكل المصريين"، و"مصر لكل المصريين"، ومدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيًا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين".

وقالت لجنة تسيير الأعمال، إن إطلاقها لهذه المبادرة يأتي استجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في جمعتي "دستور لكل المصريين" و"مصر لكل المصريين"، واللتين أظهرتا رغبة جماهير الثورة في كتابة دستور متوازن يعبر عن مصالحهم وهويتهم وأحلامهم.

ولفتت اللجنة، إلى الدلالات السياسية وراء خروج الجماهير الحاشدة للشوارع خلال أسبوع واحد، للدفاع عن مكتسبات ثورتها في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، ومواجهة عملية كتابة "دستور" ينال من هذه المكتسبات، ولا يعبر بشكل متوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه، وأحلامها للمستقبل.

ورأت لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور"، إن اللحظة الراهنة، تقتضي من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادي أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدي التشكيل الحالي وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم.

وأشارت اللجنة إلى أن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور، بوضعها الحالي، من مسودات عديدة، لم تزد المشهد السياسي ارتباكا وضبابية، فحسب، ولكنها تصطدم في الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء.

ورأت اللجنة، أن السبيل الوحيد للعبور الآن من هذا المخاض الصعب، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديمقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقي عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق في مسيرة التحول الديمقراطى، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الفوضى، والعبور بالوطن من مضيق اللحظة الراهنة التي ربما تمثل نقطة التحول الأخطر في تاريخنا الوطني الحديث.