اعتبر حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري، أن التصريحات التي جاءت على لسان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أثناء لقائه مع ممثلي العمال والفلاحين للنقاش حول مسودة الدستور هي تعبير عن موقف سياسي ينحاز لوجهة نظر القوى التي تحكم في مصر الآن وتتحكم في كتابة دستور مصر والتي اختارت الغرياني رئيسا للجمعية.
وأبدى مؤنس، دهشته من التصريحات التي وصفت ثورة يوليو وقادتها بأنهم (خدعوا العمال والفلاحين وأن نسبة الـ50% في البرلمان لم يستفد بها العمال والفلاحين) مؤكدا أنه إذا كانت ثورة يوليو لم تنتصر للعمال والفلاحين ولم تنحاز لهم، فمن إذا فعل في تاريخ مصر الحديث؟؟ وقال إن الاجابة الواضحة تأتى من عمال وفلاحي مصر أنفسهم الذين يدركون منجزات ثورة يوليو وانحياز قائدها جمال عبد الناصر لهم ولحقوقهم ومصالحهم، وهي المنجزات التي أهدرت بعد ذلك على مدار عهدي السادات ومبارك، ويستمر إهدارها الآن في ظل السلطة الحاكمة وسياساتها التي لم تتغير كثيرا عن النظام السابق.
ورفض المتحدث الرسمي للتيار وصف الغريانى لثورة يوليو بأنها "أكبر عملية نصب تعرضت لها مصر"، مشيرا إلى نه من حق المستشار الغرياني أن يختلف كما يشاء ، لكن أن يصف واحدة من أهم مراحل مصر التاريخية وثورة من أهم ثورات التاريخ ليس في مصر وحدها وإنما فى الأمة العربية والعالم كله، بمثل هذه الأوصاف المتجاوزة ، فهو موقف لم نكن نتوقعه وأسلوب لم نكن نعتقد أن يصدر عن قاض عاش حياته يحكم بعدالة وانصاف وموضوعية من على منصة القضاء.
وتساءل مؤنس "إذا كان الغرياني يرى أن ثورة يوليو بكل منجزاتها "نصب" فكيف سيصف إذن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تحاول سلق وتمرير أسوأ دستور في تاريخ مصر وهو رئيس لها؟!).
وأشار لرفض حديث الغرياني عن أن الاعتصامات حاليا تحولت لفوضى، وقال "إن ما يصفه الغرياني بالفوضى هو تعبير سلمي عن الرأي لقطاعات وفئات متعددة في المجتمع لا تزال تشعر بالغبن وبالابتعاد عن أهداف الثورة وعن ضمان حقوقهم في الحياة الحرة الكريمة) .
ودعا مؤنس، المستشار حسام الغرياني لمراجعة موقفه وضبط تصريحاته ومصطلحاته، قائلا "على المستشار الغرياني التركيز أكثر في أعمال الجمعية التي يرأسها كي لا يتحمل وزر إصدار وثيقة دستورية هي الأسوأ على الإطلاق، وبدلا من الهجوم على ثورة يوليو التي كانت الأكثر انحيازا وإنجازا للعمال والفلاحين والفقراء، عليه أن يعمل مع أعضاء جمعيته على ضمان حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مطالب وطموحات العمال والفلاحين في نصوص الدستور الجديد)، مشيرا إلى تصريحات الغرياني تلك "تؤكد وجهة نظرنا في أن التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لا يمكن أن يصدر عنه دستورا حقيقيا معبرا عن كل المصريين وأنه لابد من إعادة تشكيلها بشكل جاد ومتوازن يمثل كل قوى المجتمع المصري وتنوعه السياسي بدلا من فرض هيمنة طرف بعينه على كتابة الدستور".