دعوى لإلغاء تعيين أيمن نور وكيلاً للجنه التأسيسيه لوضع الدستور

أقام خالد صلاح، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بإلغاء تعيين أيمن نور، وكيلاً للجنه التأسيسية الثانية لوضع الدستور؛ لأنه محروم من مباشرة الحقوق السياسية.

جاءت الدعوى، التي حملت رقم 4850 ضد كل من أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب "غد الثورة"، والأمين العام لحزب المؤتمر المصري، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس مجلس الشوري، ورئيس مجلس الشعب السابق، ووزير العدل، ووزير الداخلية، وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري بصفتهم.

أشارت الدعوى إلى أن المشير طنطاوي، أصدر قرارا رقم 191 لسنه 2012، أعفى فيه أيمن نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين، وأن المطعون ضده قضى مدة العقوبة. لكن يتبقى له تنفيذ العقوبات التبعية وهو الأمر الذي لم ينفذ بعد، وأن قرار العفو لا يعني إلغاء حكم الإدانه في الجريمه ولا يمتد إلى العقوبات التبعية ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.