خبير بمصلحة الطب الشرعى : لايوجد قانون ينظم تطوير مصلحة الطب الشرعى

أوضح د" ماهر محمد طه " خبير فى مصلحة الطب الشرعى على هامس ندوة بعنوان " الطب الشرعي في مصر بين الواقع والمأمول " والتى نظمتها نقابة الاطباء بدار الحكمة أنه لايوجد قانون ينظم تطوير مصلحة الطب الشرعى الذى بحاجة الى اقسام جديدة بقوله لاتستطيع أن تقول أنه مثل مؤسسات الدولة فالامكانيات شبه منعدمة ولايوجد أحد من كبار الاطباء أهتم بتطوير مستلزمات المصلحة فحتى الأن لايوجد مواد غير موجودة نحتاج اليها عند الكشف عن سبب وفاة أحد الضحايا وكذلك جهاز الاشعة الصوتية وجهاز كشف العذرية والمادة الخاصة بحفظ العينات غير موجود رغم تواجده فى الدول العربية

مضيفا لولا حادث العياط عام 2000 ما كانوا سمحوا بدخلول جهاز الDNA

مستنكرا أن يتم توجيه تعليمات للطبيب بسرعة وضع تقرير رغم أنه ممكن أن يكون يعمل فى 9 تقارير فى وقت واحد

موضحا أن كبار الاطباء الشرعيين مقيدين من قبل الوزارة فوفقا لقوله وزير الصحة لديه خبرة أدارية وقانونية وليس طبية وبالتالى هناك العقبات التى تقع فى وجه من يريد تطوير المؤسسة متسائلا " ما علاقة الطب الشرعى بوزارة العدل

مستكملا أنهم بعد الثورة يعملون فى ظل ضغوط أبرزها غياب الأمن فإذا تم اعداد تقرير لم يرض أحد الطرفين قام بالتعدى على الطبيب واهالى المتوفى يعتقدون أن الاطباء الشرعيين يقومون بالاستيلاء على اعضاء المتوفى

مستنكرا قيام المستشار " أحمد مكى " بالاسراع فى أعلان تقرير عن سبب وفاة الشهيد " محمد الجندى " رغم أنه لم يطلع على التقرير النهائى وبالتالى وضع نفسه فى شبه والطب الشرعى فى شبه أخرى

مؤكدا على سعيهم للاستقلال عن وزارة العدل متسائلا " ما الهدف من سيطرة السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل على مصلحة الطب الشرعى

مشيرا على أن الاحوال المادية للعاملين فى المصلحة متردية للغاية وهو ما دفع 70 % منهم من العمل فى دول الخليج
أضف تعليقك