خبير بالطب الشرعى فى تصريح خاص لـ"شعب مصر" : هناك 200 ألف قضية تحال سنويا الى الطب الشرعى

ذكر الدكتور " محمد زيدان " مدير إدارة وخبير بالطب الشرعى فى تصريح خاص لشعب مصر أن هناك 200 ألف قضية تحال سنويا الى الطب الشرعى وينتدب فى 1080 أخرى وبعد الثورة زادت أعداد القضايا وخاصة المتعلقة بقتل المتظاهرين لتحديد سبب وزمن الوفاة فعند ارتكاب الجريمة يندب الطب الشرعى لتقديم تقارير طبية حول قضايا القتل والاغتصاب وهتك العرض ثم بعد ذلك تتولى الجهات القضائية البث فى القضة واصدار الحكم فيها

مشيرا أن قضايا قتل المتظاهرين بعد الثورة كان المطلب الرئيسى من النيابة العامة للاطباء الشرعيين هو الكشف الظاهرى عن الحالات ولم يتم تقديم طلب لإجراء طلب التشريح للشهداء وهذا الامر لايوفى بالغرض ولايساعد فى الوصول لكبد الحقيقة لمعرفة مرتكبى الجريمة إذا كانت هيئة أو مؤسسة

موضحا أن الخلل ليس نابع من قصور من قبل هيئة الطب الشرعى بل النيابة العامة لم تهتم بتوجيه تعليمات باجراء عملية التشريح للجثث وهذا أثر باسلب على التحديد الدقيق لمرتكبى الجريمة سواء كانت هيئة أو فرد

مضيفا أن المشكلة الرئيسية التى يعانى منها الطب الشرعى هو تبعيته لوزارة العدل وإذا أردنا حل مشاكله فأن أولى المهام تتمثل فى جعله هيئة مستقلة بعيدا عن وزارة العدل والقضاء من خلال أنشاء هيئة مستقلة لها ميزانية موحدة بامكانيات عالية مستقلة

منوها أن الطب الشرعى ينتدب فى 1080 قضية سنويا ويعمل فى ظل نزاهة وحيادية ولأكن المشكلة تكمن فى قضايا الرأى العام فالنظام السابق فى ظل منظومة الفساد التى كان يحكم بها كان الدليل المادى يقيد ه ببعض التشويهات وبعد الثورة كان فى موقف لايحسد عليه من حيث كان مطلوب منه تقديم تقارير عن قضية الرئيس السابق وقتل المتظاهرين والتى تعرضت للعديد من الضغوط والتأثيرات من قبل رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق المعين من قبل أمن الدولة وكذلك الجهاز الامنى والقضائى كان معطل وبالتالى لم يكن هناك أدلة

موضحا أنه بعد الثورة لايزال الشك موجود فى نفوس المتقاضين والحقوقيين بسبب وجود وزارة العدل