«الجزيرة مباشر مصر»: لسانك حصانك.. و«إخوانك» حصانتك

«الرأى والرأى الآخر».. ثلاث كلمات اتخذتها قناة الجزيرة الإخبارية شعاراً لها، جدولت حوله أجندة عملها لسنوات طويلة، حتى اكتسبت مصداقية جعلتها فى الصفوف الأولى، إلى أن قامت الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، جاءت قناة الجزيرة تتصدر المشهد بكاميراتها التى زرعتها فى كل مكان، تلحق بالأحداث لتوثقها، ليتحول شعارها من «الرأى والرأى الآخر» إلى «أن تعرف أولاً»، الذى انفصلت به قناة الجزيرة مباشر مصر، حيث نالت حظها من قرارات الغلق واقتحام مكاتبها ووقف بثها طوال أيام الثورة، ما اضطرها فى بعض الأحيان إلى الإعلان عن أكثر من تردد للوصول إليها. ومع صعود تيار الإسلام السياسى للحكم الذى أغلق بعض القنوات التليفزيونية، على العكس تحصنت «الجزيرة» ضد الغلق.

يقول ياسرعبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن «(الجزيرة مباشر مصر) مرت بعدة خطوات منذ نشأتها»، موضحاً: «نشأت القناة على عجل، بقرار سياسى استهدف اتخاذ قطر نقطة ارتكاز سياسية وإعلامية فى الواقع السياسى المصرى، فى أشد حالاته الديناميكية، وبالتالى اتخذت مسارا اقتحاميا استهدف الوجود عبر فرض الأمر الواقع، مستغلة حال الارتباك والفراغ والانكشاف فى الدولة خلال الوضع الثورى، واتخذت (الجزيرة مباشر مصر) مع لحظة انطلاقها مسارا تأجيجيا للفعل الثورى، وعملت من خلال انحياز منهجى لخدمة مطالب التغيير، وهو الأداء الذى لاقى القبول والتجاوب والتفاعل من معظم القوى الحية المصرية الراغبة فى التغيير الإيجابى، بصرف النظر عن أنها تلعب دورها بانحياز واضح، لكن المخاوف نشأت آنذاك من أن الذى يملك هذه القوة التأثيرية وهذه القدرة على المبادرة والاقتحام وإن كان يخدم قضية التغيير اليوم ويقف فى صف الفعل الثورى النبيل، فربما يكون قادرا غدا على إحداث التأثير ذاته فى اتجاه آخر، وتعززت تلك المخاوف حتى ظهرت جلية على أرض الواقع وانحرف أداء القناة لتخدم مشروع تيار الإسلام السياسى».

من النشأة إلى التوازن المصطنع رحلة قناة (الجزيرة مباشر مصر)، وهو ما قال عنه «عبدالعزيز»: «أظهرت القناة ما يمكن تسميته بالتوازن المصطنع الذى من خلاله استطاعت أن تقنع المجال العام فى مصر بأن تيار الإسلام السياسى يفوق حجمه المثالى فى المجال العام، ثم مارست الانحياز باختيار المصادر حيث ركزت فى اختياراتها للمصادر على قطاع معين لتفعيل أجندتها، فهى من خلال المسألة استطاعت أن تعكس رؤية عامة تضغط على الحكم وتعزز حضور الإسلاميين من جهة أخرى، أما فى مرحلة وصول الإسلاميين للحكم فقد تغيرت استراتيجية القناة لتصبح نقطة ارتكاز أساسية للحكم الإسلامى فى مصر بشكل يعزز أجندة هذا الحكم ويسلط الضوء على سلبيات خصومه، وهو ما بدا واضحا فى تغطيتها لبعض المليونيات بمقارنة بسيطة بين تغطيتها لجمعة (مصر مش عزبة) وجمعة (تطبيق الشريعة)، حيث ظهر كيف تركز الجزيرة على نصرة الفعاليات الإسلامية، كما أن اتخاذ (الجزيرة) استوديو فى ميدان التحرير فى فترة معينة، كان بمنزلة زرع الكاميرا فى منطقة يمكن أن تشكل من خلالها بؤرة للتحريض والتحفيز على التظاهر، وليست لتنقل الفعل الموجود فى الميدان ولكن لكى تشكل بؤرة لتجمع الاحتجاجيين، لأن الجمهور أحيانا يذهب إلى حيث توجد الكاميرا، وهو أمر مشابه لما فعلته فى أحداث السفارة الإسرائيلية».

وعن فكرة غلق القنوات، أكد «عبدالعزيز» أنه كإعلامى يرفض تماما أى قرار بغلق نافذة إعلامية بما فيها الجزيرة برغم توجهها الحالى، مشيراً إلى أنه لولا غياب الإعلام المملوك للدولة عن لعب الدور المنوط به لما اتخذت الجزيرة هذا الدور الحيوى، وقال: «ما يحدث الآن، الإخوان يتعاملون مع الجزيرة باعتبارها إحدى أدواتهم فى الفعل السياسى والإعلامى، وأيا ما كانت الأوضاع القانونية أو الأخطاء المهنية لها، فهم يطبقون المثل القائل (حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط)، وبالتالى الحكم الإخوانى سيبلع غلط الجزيرة».

من جانبها، انتقدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الأهرام الكندية، قرارات غلق القنوات التى بها تحيز واضح، وهو ما جعل قناة الجزيرة على رأس القنوات الإخبارية المحصنة ضد الغلق، وقالت: «قبل الثورة وكلنا نعلم أن (الجزيرة مباشر مصر) تم افتتاحها للإخوان والمرشد، إحنا مش ضد أى قناة ولكن ما يحدث فيه تمييز واضح لا بد أن نقف ضده، وإلا فإننا نتعامل بنفس أسلوب النظام السابق دون تغيير، لا بد أن نتعامل مع جميع الوسائط الإعلامية سواء التى تتبنى توجه النظام السياسى أم لا، ولكن القوانين التى تحكم عمل الفضائيات تحديدا طالبنا بتغييرها دون جدوى، وفى النهاية وصلنا لأوضاع مختلة».

وأضافت «عبدالمجيد»: «لا بد من وجود جهة مستقلة تحكم العمل الإعلامى وتضع قوانينه، وتتعامل مع الجميع بمعايير مهنية، لأن الوضع الحالى الذى أنقذ الجزيرة من الغلق هو التعامل بمبدأ القناة التى بينى وبينها خصومة أتعامل معها بشكل والتى تحابى توجهى لها وضع خاص، لذا لا بد أن تكون تلك الجهة بعيدة كل البعد عن أى تدخل حكومى».