أقام محامى إخوان دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا.
وقال المحامى محمود محمد، فى دعوتة بأن تعين الجبالى بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والأراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء، كما أن مجلس القضاء يوجب القاضى أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمراة ممنوعة من هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء إمراة كنا بصدد خلوة لا يجوز شرعا.
واتهم محمود فى دعوته المستشارة الجبالى بأنها عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك،
وقالت الدعوى أن تعين الجبالى مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية، الذى يشترط فمن تعين عضوا بهيئة القضاة محامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لعشر سنوات وتم تعين الجبالى دون باقى المحامون وهذا مخالف للدستور الذى ساوى بين المواطنين دون تميز.