تهانى الجبالى : مرسى انقلب على الشرعية الدستورية وخرج عنها وبالتالى يفقد شرعيته كرئيس.

قانونيون : قرارات مرسى غير مفهومة ولا ندري هل سيتم التحقيق فى البلاغات القديمة أم في أدلة تقصي الحقائق
قال مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"الوطن" أن أجهزة الداخلية سوف تلتزم بتنفيذ قرارات النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فميا يتعلق باختصاصاتها وحدود عملها كسلطة تنفيذية، وأضاف المصدر أن أجهزة الشرطة ستنفذ قرارات السلطة القضائية ولن تدخر جهدا في الوفاء بالتزاماتها القانونية.
وحول إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، حسنى مبارك والعادلي وقيادات الداخلية، وضباطها الحاصلين على أحكام بالبراءة وغيرهم من المتهمين في موقعة الجمل، فقد أكد المصدر أن أجهزة الشرطة في انتظار قرارات النائب العام، المتعلقة بالشق التنفيذي.
من جانبه، قال اللواء عمر الفرماوي واللواء عدلي فايد الحاصلين على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين، أنهما سينتظران صدور قرارات النائب العام الجديد لبدء التعامل معها بالقانون.
ووصفت مصادر قانونية لـ"الوطن" قرار إعادة المحاكمات بأنه غير مفهوم حتى الآن.
وقالت المصادر أنه غير معروف على وجه الدقة هل ستتم إعادة المحاكمة، بناء على أدلة جديدة توصلت إليها لجان تقصي الحقائق التي شكلها مرسي، أم سيعاد التحقيق فى البلاغات القديمة، أم ستشكل محاكم ثورية جديدة لتولي المحاكمات.
من جهة أخرى، عززت وزارة الداخلية وجهات سيادية من وجودها أمام مجلسي الشعب والشورى في شارع قصر العيني تحسبا لأى عمليات اقتحام، بالإضافة إلى تأمين مكتب النائب منعا لاقتحامه، وتم إبلاغ جميع المنافذ لأخذ الحيطة منعا لهروب أي متهمين خارج البلاد.


الوطن