فى ملتقى الحوار القانونى.. إعلاميون وحقوقيون يعرضون تحديات الاعلام.. وصلاح عيسى: الأوروبيون وصلوا إلى الحرية بعد فترة من النضال.. وسعيد شعيب: تأسيس المحطات الإذاعية والتليفزيونية محرم قبل وبعد الثورة

أعلن محمود عبد الراضى، المحامى بالمجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، أنه تم رفع 29 قضية ضد الصحفيين والإعلاميين فى الفترة مابين مايو 2012 حتى يناير 2013، من بينها 24 قضية "إهانة للرئيس"و 6 منها مقدمة من رئاسة الجمهورية.

وأضاف عبد الراضى خلال ملتقى الحوار القانونى الذى تعقده المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن، أنه لأول مرة فى تاريخ الصحافة المصرية تتقدم مؤسسة الرئاسة رسميا بطلب التحقيق مع إعلاميين بتهمة إهانة الرئيس.

وأكد عبد الراضى أنه لأول مرة تستخدم تهمة إهانة الرئيس بتلك الكثافة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن تلك التهمة قديمة ولكنها لم تستخدم فى عهد الرئيس السابق إلا مرة واحدة، موضحا أن القضاء انضم إلى قائمة "مخيفى الإعلام"، مؤكدا أنه للمرة الأولى يتقدم أكثر من 1100 قاض ببلاغات ضد إعلاميين بتهمة إهانة القضاء.

من جانبه أشار الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، إلى أن الوضع الراهن ربما لا يكون أفضل الأوضاع لمواجهة التحديات، التى تواجه الإعلام، ولكن الوضع الذى نمر به هو وضع استثنائى سيتغير، مضيفا أن الأوروبيين وصلوا إلى الحرية والديمقراطية بعد فترة طويل من النضال والصراع.

وقال عيسى "علينا كمعنيين بحرية الرأى والتعبير أن تكون لدينا رؤية مشتركة هدفها تحرير الإعلام المصرى من القيود المفروضة عليه"، مؤكدا أنه طالب كثيرا بوجود مواد بالدستور تحمى الإعلام وتؤكد على استقلاليته بعيدا عن التيارات السياسية المختلفة، ولكن تم معارضة ذلك بشكل كبير.

وقال الصحفى سعيد شعيب، إن البيئة الإعلامية قاسية وأكثر صعوبة من الصحافة المطبوعة الإلكترونية، مؤكدا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المفترض أنه مملوك للشعب، ولكن تم السيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية لمدة عقود.

وأضاف شعيب أن حق تأسيس المحطات الإذاعية والتليفزيونية هو محرم قبل وبعد الثورة، مؤكدا أن تأسيس الفضائيات فى المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى يخضع للسلطة تمامًا، وإذا تأسست فهى مهددة بالغلق ويتعرض القائمون عليها لضغوط عنيفة.

وأشار شعيب أن المعركة الأهم، التى يمكن أن تجعل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقل هو تغيير نمط الملكية بالقضاء على أى علاقة لها بالسلطة التنفيذية وبباقى السلطات، موضحًا أن الفضائيات الخاصة تعانى منذ إنشائها لعقبات كبيرة تقيد حريتها وتضعها دائما تحت السيطرة، مؤكدا أن هناك عقبات قانونية أولها احتكار السلطة الحاكمة للبث الإذاعى.

وأكد شعيب أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو إطلاق حرية تأسيس القنوات والإذاعات الفضائية والأرضية دون إذن مسبق من السلطة الحاكمة أو أجهزة الدولة، مؤكدا على ضرورة أن يكون المجلس القومى للإعلام الذى نص عليه الدستور مستقلا بالكامل عن كل سلطات الدولة وإلغاء عقوبة غلق القنوات والإذاعات ووقف البث والاكتفاء بالغرامات المالية والعقوبات المعنوية.