كشف مصطفى بكري، الصحفي والبرلماني السابق، الستار عمّا أسماه بـ''خطة أخونة وزارة الداخلية''، والمكونة من مشروع قانون يناقش من ثلاثة نقاط تدخل ضمن نطاق إعادة هيكل تعيين نائب مدني لوزير الداخلية يقوم بالإشراف على الأمن الوطني، والسجون، وإدارة حقوق الإنسان وبعض الإدارات المدنية الأخرى.
وأضاف بكري خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، مساء الثلاثاء، أن العنصر الثاني من المشروع هو السماح بإدخال ضباط شرطة من حملة ليسانس الحقوق إلى أكاديمية الشرطة على الفور، وثالث عنصر هو التوسع لقبول دفعات جديدة من أفراد الشرطة بعيدة عن لجنة الاختيار الخاصة بلجان شئون الأفراد.
وأوضح بكري أن خطة الإخوان المسلمين لـ"أخونة الداخلية" شبيهة بما قام به رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، حيث اعتمد على الإحلال التدريجي لكافة الوظائف الهامة في الدولة خاصة الجيش والشرطة مؤكداً على أن الداخلية تتم تصفيتها في الوقت الحالي حيث تم تقديم مشروع القانون لمؤسسة الرئاسة من قبل حزب الحرية والعدالة وجاري مناقشته في الوقت الحالي.
بكري يكشف خطة أخونة الداخلية على النمط التركي
ولفت بكري النظر إلى أن وزارة الداخلية في الفترة الماضية تصدت للجرائم الجنائية خاصة في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين، حيث توفى أكثر من 181 شهيد و7 الاف جريح، مشيراً إلى أن الوزارة تتعرض الآن لمشروع الأخونة وبسبب ذلك انتشرت حملات الرفض من قبل الضباط الذين أغلقوا الأقسام حتى لا يصطدمون مع الجماهير.