ننشر تفاصيل خطة "الإخوان" لتطهير الداخلية

حزمة من التشريعات الجديدة.. استيراد أجهزة تتبع ومراقبة.. وإعداد قائمة بأسماء الفاسدين لإقالتهم
كشفت مصادر داخل "الحرية والعدالة" أن جماعة الإخوان المسلمين استعانت بمجموعة من خبراء الأمن وبعض التجارب فى عدد من بلدان العالم لتطهير وزارة الداخلية، معربين عن ثقتهم فى نجاح هذه الخطة على المدى البعيد.
وقال محمد هيكل القيادى فى "الحرية والعدالة"، إن جماعة الإخوان وحزبها لديهم خطة حقيقية لتطوير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خطة الجماعة تتمثل فى ثلاث نقاط رئيسية، وهى إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين اللازمة لإعادة الداخلية أقوى من القترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تتمثل فى وجود قوانين تتعلق بمشروع شركات الحراسة الخاصة، وذلك للتقليل من أدوار الداخلية فى الشارع، بحيث تبتعد تمامًا عن حماية المنشآت الرياضية، ومن خلال التعاقد مع 22 شركة حراسة مقننه للقيام بدورها.
وأشار إلى أنه بجوار هذه التشريعات، هناك مجموعة أخرى تتعلق بالتسليح والضبطية، مشيرًا إلى أن استيراد مجموعة من الأجهزة الحديثة والمتبعة فى الدول المتقدمة للمساهمة فى رصد البلطجية ومراقبة المنظمات والمؤسسات الحيوية، وما إلى ذلك من أمور، مؤكدًا أن الجماعة فضلت طرح تلك التشريعات فى مجلس الشعب القادم.
وأوضح هيكل أن الجانب الآخر لتطوير الداخلية والذى أعده مجموعة من الخبراء فى مجال الأمن هو إصلاح البيت الداخلى للمنظومة، من حيث يمكن تغيير منظومة العمل وإعادة الفكر المتدرج داخلها، وأيضًا ما يتعلق بالعقيدة الشرطية داخل الوزارة.
وقال هيكل إن هناك جانبا ثالثا، وتم إعداده وفق منظومة كبيرة من شرفاء الداخلية وبمشاركة عدد من رجال المخابرات، بحيث تم حصر ملف كامل بالأسماء التى تتعنت فى العمل والولاء لنظام الرئيس مرسى، وسيتم بالطبع تطهير الوزارة واستبعاد هؤلاء، مشيرًا إلى أن الأسماء كثيرة وتتعدى المئات، موضحًا أن العمل على تطوير تلك المنظومة يجرى بصورة سريعة، إلا أن المواطنين يتعجلون التغيير ويريدونه فى يوم وليلة.
وقال العميد هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين، إنهم قاموا بتقديم ملف كامل عن تطوير الداخلية لعدد من الأحزاب، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ويشتمل الملف على مجموعة من النقاط الهامة لتطوير تلك المنظومة وإعادة عملها بقوة.
وأوضح الشاكرى أن تلك النقاط تتعلق بالعمل الداخلى للداخلية، وهو ما أظهرها فى صورة غير جيدة طيلة الفترة الماضية، موضحًا أن التغيير وتحسين المنظومة لا يتعلق من قريب أو بعيد بتغيير وزير الداخلية من عدمه.
وقال جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن تطهير وزارة الداخلية ضرورة ملحة بعد تزايد حدة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى وازدياد حالات البلطجة بشىء غير مسبوق، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية قدمت للرئاسة خطة كاملة للنهوض بمستوى الداخلية.
وأضح سمك أن الخطة لها عدة نقاط، أهمها ضرورة دعم الشرطة وتسليحها أسوة بدول العالم، لأنه لا يجوز أن يكون البلطجى مسلحًا، والشرطة الموكلة بالحماية لا تجد ما تدافع به عن نفسها، إضافة إلى تطهير الداخلية من القيادات الفاسدين من تابعى النظام السابق، والتى أكد أنها التى أثارت مشكلة الإضراب وعصيان الشرطة مؤخرا، مثل مأمور القسم بالسويس الذى أجبر العاملين بالقسم على الإضراب وهددهم بإطلاق النار عليهم وحرمانهم من الحوافز.
وأوضح أنه لابد من الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة، بحيث يتم رصد الخارجين عن القانون قبل ارتكابهم الجريمة وتوضح التعامل معهم بعد وأثناء وقوع الجريمة، وأن يتم تفعيل إدارة مكافحة البلطجة بالوزارة والاستعانة بالخبراء وقطاع من المدنيين، ويتم التفريق بين البلطجية، كلاً على حسب جريمته، إضافة إلى إجراء دراسات تقدمية على الداخلية وكيفية النهوض بها، مؤكدًا أن القيادات الفاسدة قليلة فى الداخلية، والشرطة قادرة على تنظيف نفسها بنفسها، على حد قوله.