ننشر تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على قوانين "حق التظاهر" و"حماية الشهود" و"مكافحة التعذيب".. "مكى": نعم جماعة الإخوان غير قانونية وتصريحاتى حول وفاة "الجندى" مصدرها الداخلية

ينشر اليوم السابع تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بمقر مجلس الوزراء، حيث أعلن موافقة الحكومة على قانون مكافحة التعذيب وحماية الشهود وحق التظاهر، كما أكد وزير العدل أن جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية.
قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الحكومة أقرت مبدئيا، اليوم الأربعاء، قوانين "مكافحة التعذيب وحماية الشهود وحق التظاهر" وسيتم إرسالهم لمجلس الشورى، مؤكدا أنه شخصيا يفخر بقانون مكافحة التعذيب مطالبا وسائل الإعلام بتعريف المصريين بهذا القانون.

وأضاف، أنه تم استحداث بعض المواد فى قانون مكافحة التعذيب منها أن المعذب يذهب للمحكمة وينتدب لجنة للتحقيق فى الواقعة، أى أن تحريك الدعوى يكون بيد المجنى عليه ذاته بالإضافة إلى أن رئيس المكان إذا علم بالتعذيب ولم يمنعه فإنه يصبح شريكا.

وأشار وزير العدل إلى أن موافقة الحكومة على قانون حق التظاهر لا يعنى تقييد التظاهرات ولكنه ينظم عملية التظاهر، لافتا إلى أن نجاح المظاهرات مرتبط بسلميتها.

وأكد أن مشروع قانون حق التظاهر الذى تمت مناقشته بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تضمن ضرورة إيجاد "حرم" وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص، والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضى لتعديل مسيراتها.

وأوضح أن العقاب وفقا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيا أو يدخل حرما ممنوعا الاقتراب منه للمنشآت العامة أو الخاصة، والقيود المحظورة بعدم حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجل.

وتعليقا على تصريحاته حول وفاة محمد الجندى، قال وزير العدل، إنه لم يعلق على خبر وفاة الجندى، ولكنه أذاع خبرا حول تقرير وفاة الجندى، وكان مصدر الخبر وزير الداخلية وأهل المجنى عليه.

وأكد، أنه أذاع ذلك بسبب طلب وزير الداخلية بعد تداول خبر وفاته بسبب التعذيب أو الشنق، وقال: "قلت ذلك حقنا للدماء وأنا لم أعلق ولا اتصلت بالنائب العام ولا الطب الشرعى وقد أكون أخطأت فى ذلك".

واعترف وزير العدل أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير مقننة لأوضاعها، وأنه منذ أن أصبح وزيرا للعدل أصبح ليس بإمكانه التعليق على أى حكم قضائى.

وأضاف ردا على سؤال حول قضايا التعذيب فى بعض معسكرات الأمن المركزى قائلا: "إنه لا يقرأ القضايا ولا يتابعها، فلا شأن لى على الإطلاق بالقضايا أو الاتصال بجهات التحقيق وإذا تصادف وعلمت أمرا بقضية فمن المفروض ألا أعلق سواء صوابا أو خطأ".