وافق مجلس الوزراء على قانون حماية حق التظاهر للمواطنين ، وذلك تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى لمناقشته.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل المستشار محمود أبو شوشة في تصريحات صحفية في وقت سابق إن الوزارة انتهت من تعديل قانون تنظيم حق التظاهر فى الأماكن العامة استجابة لتحفظات القوى السياسية على مسودته الأولى.