أعلن المستشار أحمد مكى ،وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق ، اليوم الأربعاء ، على إقرار قانون "حماية الشهود" وسيتم إرساله على مجلس الشورى .
وأضاف أن حق التظاهر ليس معلقا على الإخطار ولكن الإخطار وسيلة للحماية والتأمين، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للشرطة من واجبها فى حماية الممتلكات.