قال المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولي الذي يشرف على التحقيقات مع أحمد قذاف الدم والمتهمين المقبوض عليهم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه لن يتم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية قبل استيفاء الإجراءات القانونية في ملف الاسترداد والتسليم وفقا للقوانين الوطنية في البلدين بناء على اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة عام 1992.