تفاصيل صفقة قذاف الدم: تسليم 20 من رجال القذافى مقابل 4 اتفاقيات

النيابة ترفع مذكرة للرئيس لمبادلة قذاف الدم بـ40 سجينًا مصريًا.. وتسوية حقوق العمالة المصرية عقب ثورة ليبيا.. وتزويد مصر بالبترول اللازم.. واتفاقية لوقف تهريب السلاح

عرضت ليبيا على مصر عقد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية، في مقابل تسليم مجموعة من رجال النظام الليبي البائد الهاربين بمصر، وذلك عقب التقرير الذي أعدته النيابة العامة حول العرض الليبي بتسليم 40 مصريًا تم احتجازهم مقابل عدد من رجال القذافي، على رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى.

وأكدت مصادر قضائية أن التقرير سيتم رفعه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مرفقًا بكافة الملاحظات اللازمة حول ذلك العرض.
وكشف عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، عن وجود صفقة لتسليم ما يقرب من 20 مطلوبًا ليبيًا في مصر، بالإضافة إلى صفقة أخرى لتسليم قذاف الدم مقابل 40 سجينًا مصريًا فى ليبيا.
وقال المستشار عبد الجبار: إن هروب عدد كبير من المطلوبين الليبيين من مصر ولجوئهم سياسيًا إلى بلدان أخرى قد يكون حلاً للأزمة بعد القبض على قذاف الدم، موضحًا أن تقرير النيابة العامة بخصوص الزيارة إلى ليبيا برئاسة المستشار حسن ياسين، تم رفعه إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم.
وكشف صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن مصر ألقت القبض على أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي السابق، بخطة مدروسة لمساومة ليبيا على عدد من الاتفاقيات تتعلق بالجانب العمالي والاقتصادي والاستثماري، وفى مقدمتها تسوية حقوق العمالة المصرية بليبيا وإرسال أموال وتعويضات المتضررين من قيام الثورة الليبية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية لتصدير البترول الليبي لمصر وجدولة أسعارها على دفعات، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة من خلال ضخ رجال الأعمال الليبيين لأموالهم في مصر، بالإضافة إلى عقد اتفاقية أمنية لوقف تهريب السلاح بين الدولتين.
وأشار إلى أن هذه الأسباب دفعت مصر للقبض على قذاف الدم، خاصة أن الدولة المصرية كانت تضع حرسًا خاصًا عليه، وكان يمكن تهريبه أو إبلاغه بمساعي القبض عليه لتسهيل عملية هروبه.
وقال جمال الملط، الخبير الاقتصادى إن الفائدة من تسليم فلول القذافى لليبيا ستكون كبيرة؛ لأن هناك مجموعة من الاتفاقيات متوقفة على اتخاذ مصر خطوات إيجابية لتسليم المطلوبين، مؤكدًا أن الحديث عن خسائر اقتصادية مصرية كبرى جراء تسليم هؤلاء أمر يخالف الحقيقة؛ لأن وجودهم بالقاهرة يخدم بعض الأطراف ولا يخدم الاقتصاد، مضيفًا أن مصر تحتاج حلولاً اقتصادية حقيقية تسهل عملية التحول الديمقراطي، وحصولها على قروض من ليبيا أفضل من الاستدانة من صندوق النقد الدولى والخارج.
وقال محمد السنوسي، الناشط السياسي الليبي، إن هناك تقصيرًا من السلطات الليبية والسلطات المصرية بشأن العلاقات المصرية الليبية التي لابد أن تأخذ مسارًا جديدًا بعد التخلص من الأنظمة المستبدة، مشيرًا إلى أن تسليم رجال القذافي تأخر كثيرًا رغم أن السلطات الليبية قدمت 7 طلبات لتسليمهم من قبل، متهمًا النائب العام السابق - المستشار عبد المجيد محمود- بأنه كان يتعمد ألا يفتح هذا الملف ووضعه في الأدراج طيلة الفترة الماضية لأسباب غير معلنة، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها ما يزيد على 2 مليون عامل لا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم أثبتوا أنهم من أفضل العمالة في العالم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتشكيل لجنة لحصر مصابي الثورة الليبية من المصريين لتعويضهم كالليبيين، خاصة أن ليبيا لن تنسى وقوف المحافظات المصرية مع الشعب الليبي في ثورته، وإدخالهم أكثر من 100 سيارة محملة بجميع الاحتياجات، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين.